تقارير رقابية تهدد 7 وزراء بالرحيل

لم يخف الرئيس استياءه من تلك الحقاﺌب خلال اجتماعاته الدورية برئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل «، وعدد من الوزراء، خاصة أنها-حسب وجهة نظره- وضعت الحكومة فى مأزق أمام الرأى العام خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومكنت عدداً من القوى السياسية المعارضة للنظام من العزف على وتر المواطن البسيط، ما أثار الاحتقان خلال الفترة الأخيرة فى ظل تأزم الوضع الاقتصادى واستمرار ارتفاع الأسعار.

جهات سيادية وضعت تقارير مفصلة عن فساد بعض الوزارات أمام الرئيس، بناء على تعليماته وهو ما شدد عليه خلال لقائه الأخير فى مدينة الاسكندرية أثناء حديثه عن الفساد الذى أرهق الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة.

كما كشفت تقارير أداء الوزراء وحقائبهم الوزارية، التى تعرض دورياً على الرﺌيس السيسى والمهندس «شريف إسماعيل» عن أوجه من التقصير والفساد داخل عدد من الوزارات، التى أدت بالضرورة إلى حالة من الغضب فى الشارع المصرى، وأوصى التقرير بإجراء تعديل وزارى يشمل عدداً من الوزراء الذين وضعوا الحكومة فى مأزق مع الرأى العام المصرى، وذلك لتهدئة الشارع المصرى.

ووصف التقرير بعض الوزارات بأنها أحرجت القيادة السياسية، على رأسها وزارة «التربية والتعليم» التى يتولاها الدكتور «الهلالى الشربينى» الذى أحرج الحكومة خلال الفترة الأخيرة أمام الرأى العام المصرى، بعد فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وعدم قدرة الوزارة على مواجهة المشكلة، ما أدى إلى تدخل بعض الجهات السيادية وشخصيات أمنية للسيطرة على سير الامتحانات، واتهام بعض الشخصيات القيادية التى تشغل مناصب مهمة داخل الوزارة بالتسريب، ولم ينته الأمر بنهاية الامتحانات، بل مازال مستمراً إلى الآن فى امتحانات الدور الثانى للطلبة الراسبين.

وأشار التقرير إلى تراجع أداء بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادى وضم لها بعض الإدارات والهيئات والشخصيات المسئولة عنها، وحملها مسئولية عدم وجود خطط لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية الطارئة التى ظهرت على الساحة الاقتصادية المصرية، إلى جانب وجود تقصير من جانبهم فى إدارة وتولى قطاعاتهم ووزاراتهم، منهم «داليا خورشيد» وزيرة الاستثمار، التى طالتها شائعة تزيين مكتبها بمبالغ طائلة فى الوقت التى تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية حقيقية، وتسرب تلك المعلومة إلى الإعلام، إلى جانب تقصيرها فى حضور عدد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية التى يعدها رجال الأعمال، ما دفع عجلة الاستثمار إلى الوراء، لعدم تواصل المستثمرين ورجال الأعمال مع الوزارة بشكل جاد خلال الفترة الأخيرة، فضلا على تقاعس الوزارة فى إعداد خطة حقيقية وجادة لجذب المستثمرين العرب والأجانب وإنعاش قطاع الاستثمار مرة أخرى بعد توليها الوزارة، على الرغم من استقدامها عدداً من الشخصيات التى كانت تعمل معها فى نفس ذات الشركة قبل توليها وزارة الاستثمار.

كذلك من بين الوزراء الذين أوصى التقرير باستبعادهم «خالد حنفى» وزير التموين، بسبب قضية فساد صوامع القمح، التى أثارت لغطاً كبيراً فى الفترة الأخيرة، بعد وجود شبهة فساد داخل الوزارات متهم فيها بعض الشخصيات القيادية داخل الوزارة، وتورط وزارة الزراعة فى القضية، وانتشار شائعة القمح المسرطن ووجود فطريات وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى، ما أثار الشارع المصرى على وزير التموين ووزارته رغم أدائه فى الفترة الأخيرة وجولاته ونشاطاته الخارجية.

ووصف التقرير بعض الوزارات بأنها اصطدمت بنواب البرلمان ما أفقدهم الثقة أمام الجهة التشريعية فى الدولة، وكان سببها ضعف بعض الوزراء فى الحديث والتعامل والتوضيح خلال جلسات مجلس النواب، منهم الدكتور «محمد عبدالمعطى» وزير الرى والموارد المائية خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لحل مشكلة انقطاع المياه عن بعض المناطق، وتوضيح خطة الوزارة لوضع حلول لحل المشكلة، ووزير التعليم العالى الدكتور «أشرف الشيحى» الذى اصطدم ببعض النواب وهدد بعدم حضوره جلسات مجلس النواب مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى الأداء الضعيف لوزارة الثقافة التى يرأسها الدكتور «حلمى النمنم»، ووزارة السياحة التى يتولاها «يحيى راشد»، وذلك بسبب عدم أداء هاتين الوزارتين فى تجهيز وتنفيذ الأنشطة الخاصة بهم بالشكل الكافى فى الفترة الاخيرة لتنشيط السياحة فى مصر خلال الفترة العصيبة التى تمر بها الدولة خاصة فى ظل استمرار أزمة الدولار.