التلاعب في توريد القمح يضع "وزير التموين" أمام سيناريو سحب الثقة والمحاسبة

تقارير وحوارات

وزير التموين خالد
وزير التموين خالد حنفي


عازر: سيتم سحب الثقة من الوزير ومحاسبته قانونيًا في حال تورطه
تمراز: وزارة التموين مليئة بمافيا الفساد.. وعلى الوزير تقديم استقالته
السيد: البرلمان يملك الحق في محاسبة الوزير سياسيًا والنيابة العامة جنائيًا
 
تلعب الأسرار التى كشفها تقرير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها البرلمان عن مافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام، في تحديد مصير وزير التموين الدكتور خالد حنفي، الأمر الذي أثار حفيظة البرلمان وخبراء القانون، مطالبين بسحب الثقة من الوزير أو تقديم استقالته.

وكشف تقرير لجنة تقصي حقائق فساد القمح، أن المسؤولية الجنائية بشأن فساد توريد القمح،  يتحملها خالد حنفي، وزير التموين وكل من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة في هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

إحالة المستندات للنائب العام
وأوصت لجنة تقصي حقائق فساد القمح، في تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.

120 مليون جنيه مهدرة
كما كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.
ورصدت "الفجر"، آراء بعض خبراء القانون وأعضاء البرلمان حول هذه القضية الشائكة.

سحب الثقة
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن لجنة تقصي الحقائق أثبتت بالفعل مخالفات في توريد القمح، وكشفت فساد فعلي، وعليه سيتم تنظيم لجنة واستدعاء وزير التموين والأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق في هذه القضية، لاسيما عقب عرض المستندات التي تدين "الوزير"، وعقب نتائج التحقيقات سيكون للمجلس دوره.

وأوضحت"عازر"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن لو أثبتت التحقيقات تورط وزير التموين، سيخضع للقانون، مؤكدة أن القانون فوق الجميع مهما كانت المناصب، مطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطهم بحكم قضائي، لاسيما وأن هذا الأمر يهدد صحة المواطن كما أنه يحدث فساد واستيلاء على المال العام.

وأشارت"عازر"، إلى أن في حال إثبات تورط وزير التموين في أي فساد من قبيل القضاء، سيتم سحب الثقة منه وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين فى التوريد الوهمي للقمح.

وزارة التموين مليئة بمافيا الفساد
فيما أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنهم بالفعل كان لهم دور وقاموا بطلب إحاطة لوزير التموين لكشف الفاسدين بشأن توريد القمح، وحاليًا سيتم اجتماع للجنة تقصي الحقائق والانصات لجميع المخلفات المثبته بالمستندات، وعقب ذلك سيتم معاقبة المدان مهما كان منصبه.

وأضاف"تمراز"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن وزارة التموين مليئة بمافيا الفساد بداية من أمناء الشون نهاية إلى كبار المسئولين داخل الوزارة، وهو ما أكدته اللجنة في بداية تحرياتها حول هذه القضية، مؤكدًا أن المسئولية السياسية لا تقع فقط على وزير التموين وإنما تقع أيضا على وزراء الزراعة والتجارة والصناعة.

وبسؤاله عن ماذا بعد اثبات تورط وزير التموين في توريد القمح، تابع "تمراز"، أن بعد مناقشة تقرير تقصي الحقائق والاستجوابات وجب على الوزير تقديم استقالته أو سيتم سحب الثقة منه حال عدم تقديم طلب استقالته، ولكن لابد من محاسبته على أي فساد تم ارتكابه خلال وجوده بالوزارة.

البرلمان يملك الحق في محاسبة الوزير سياسيًا
وفي السياق ذاته أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إذا كان ما نسب لوزير التموين خاص بالشأن السياسي، فهو مسئول سياسي عن أخطاء تابعيه وبالطبع سيحاسب على ذلك بإعتباره الرئيس المباشر لجميع العاملين بوزارة التموين، وذلك عن طريق استقالته أو إقالته وتعتبر محاكمة سياسية.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إذا كانت الوقائع تشكل جريمة جنائية فتحال تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة، والنيابة سوف تثبت تحقيقاتها الجنائية وعلى ضوء ما يُسفر عنه التحقيق ثم تتخذ قرارها أما بإحالته إلى المحاكمة أو تبرئته.
وأشار"السيد"، إلى أن المحاكمة الجنائية ستكون عن طريق النيابة العامة لمرتكب الواقعة، أما المحاكمة السياسية فتكون للوزير عن طريق البرلمان، والسبب الوحيد الذي يحول دون محاكمة الوزير سياسيا أن يكون البرلمان في غير دور الانعقاد.

أبرز المخالفات التي كشفتها اللجنة
- ثبوت وجود توريدات وهمية بالمستندات مما ترتب عليه وجود نسبة عجز فعلي بجميع الشون والصوامع التي تم زيارتها (أي بنسبة 100 % من العينة التي تم زيارتها ) وما أمكن حصره حتى انتهاء زيارات اللجنة عجز مقداره 200 ألف طن تقريبا بما يعادل 560 ميلون جنيه بخلاف ما قد يظهر من عجز في صوامع أو شون خاصة أخرى والبالغ عددها حوالي 135 موقعا.
- عدم انتظام الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش .
- عدم تواجد مالكى المواقع أو أى من ممثليهم.
- عدم وجود مسئولى الشركات المستأجرة أو أحد من ممثليم لإدارة تلك المواقع من الشركة المصرية. القابضة للصوامع أو الشركة العامة للصوامع.
- وجود نسبة من الأتربة مخلوطة بالأقماح بالشون والصوامع.
- سوء تخزين الأقماح فى الشون مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى.
- تعطل موازين البسكول الإليكترونية فى بعض المواقع ووجود كاتات موازين غير حقيقية يشتبه تزويرها.
- مخالفة حجم السعات التخزينية للخلايا بالصوامع ومساحات الشوت لما هو ثابت بالعقود والمستندات وفقا لتقديرات وقياسات شركة (SGS) الدولية التى استعانت بها اللجنة فى عملها وتجدر الإشارة إلى أن السعات التخزينية لكل صومعة يتم تحديدها طبقا لنفس طرق القياس المستخدمة بواسطة شركة(SGS) .
- عدم وجود مستندات دالة على ملكية المواقع أو تأجيرها .
- تلاحظ عدم وجود عدادات رسمية للكهرباء فى بعض المواقع.