برلمانيون يكشفون لـ"الفجر" حقيقة سفر النواب لـ"الحج"

 

بعد إثارة الجدل حول استعداد مجلس النواب لمشاركة وفد منه ببعثة الحج، من خلال نواب البرلمان على نفقة المجلس أكد البعض أن الرحلة سنوية وليست جديدة على المجلس، وأن نفقات السفر خاصة، وتوجد حسابات بنكية تثبت ذلك، فضلا عن رفض المجلس تخصيص أي امتيازات لنواب اللجنة الدينية عن باقي الأعضاء.

 

وترددت أنباء بشأن سفر نواب البرلمان لأداء فريضه الحج على نفقة مجلس النواب، لذا رصدت "الفجر"، أراء بعذ النواب حول صحة ما تردد في السطور التالية.

 

 

قالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس البرلمان، إنه منذ انعقاد البرلمان وسائد أنه بينظم رحلات حج عن طريق عروض من جانب بعض الشركات ويتم عمل" قورعة" وعلى أساسها يتم اختيار الفائز لأداء الحج على نفقته الخاصة، مستنكرة تحمل البرلمان نفقات الحج.

 

وأوضحت"خضير"، أن مجلس النواب جاء له تأشيرات سفر للحج مثله مثل هيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية والكثير من الهيئات، وبيتم الاتفاق على شركة سياحية معينة وعلى أساس "القرعة" يتم إخبار العضو الفائز، وبحسب ذلك يتم توريد شيكات للبنوك، ومن السهل الإطلاع عليه.

 

وأشارت "خضير"، إلى أن اللجنة المشرفة لمتابعة مشاكل الحجاج وتقديم الخدمة لهم، يتم اختيارها حسب "القرعة" أيضًا، يكون سفرهم على نفقة الشركة وليس البرلمان، حيث تعلن الشركة عن سفر بعض النواب من أجل الإشراف على الحجاج وبتتكلف الشركة بنفقاتهم، متابعة أن مجلس النواب تأخر كثير عن باقي الهيئات لحين مجىء فرصة عروض السفر من قبل الشركات.

 

أما عن بدل سفر بالعملة الصعبة لللمشرفين على الحج، تسألت "خضير"، كيف لشخص سافر من أجل أداء فريضة الحج أو تقديم خدمة لله أن يتقاضيى ثمنها، أو تندرج تحت بند مهمة رسمية ؟ مؤكدة أن لا صحة من وجود بدل سفر للمشرفين على الحج.

 

 

وأكد النائب أحمد رسلان، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أعضاء مجلس النواب، أن الصندوق في إطار الدور المنوط به يقوم بتنظيم رحلة سنوية للأعضاء لأداء فريضة الحج وأسرهم من الدرجة الأولى.

 

وأكد "رسلان"، في بيان له، أن نفقات الرحلة كاملة على عاتق النواب ويقتصر دور الصندوق في التنظيم والترتيب والاشراف على الشركات المنظمة فقط، وهو أقل ما يمكن لمجلس النواب أن يقدمه للأعضاء .

 

كما أكد  "رسلان" أن كل نائب مشترك في رحلة الحج قام بسداد النفقات الخاصة به من خلال حساب بنكي ولديه الإيصال الدال على ذلك .

 

وفي السياق ذاته قالت مهجة غالب، عضو لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، أنها ستسافر إلى السعودية الثلاثاء المقبل، بدعوة من وزارة الحج السعودية للمشاركة في ندوة الحج الكبرى لتقديم بحث خاص بها والتى ستقام في الرابع من سبتمبر المقبل.

 

وأضافت "غالب"، أنها ستسافر إلى السعودية بهذه الدعوة وليس بتبعية لمجلس النواب، موضحة أنها ستحاول زيارة بعثات المصريين بالسعودية وبالأخص بعثة القرعة، للتعرف على ما يواجهونه من إيجابيات وسلبيات.

 

وأوضحت"غالب"، أنها فازت بالحج من خلال مسابقة بحثية، وأن الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية لمجلس النواب، أكد لهم أن من يريد السفر لأداء فريضة عليه تحمل السفر على نفقته الخاصة وليس على نفقة البرلمان.

 

 

على صعيد أخر أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل أنه للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري يرسل مجلس النواب وفدا ليتابع تقديم الحكومة خدماتها للحجاج المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبحث شكاوي الحجاج هناك طبقا لجدول أعمال اللجنة الدينية بالمجلس.

 

ودعا "الشهابي"، رئيس المجلس للتدخل ومنع ذلك فهذا يعد إهدارا للمال العام، متسائلاً: من الذي سيتحمل التكلفة المالية للوفد المسافر، وكيف يتحصلون على تأشيرات أداء الحج هل عن طريق وزارة السياحة أم وزارة الداخلية أو بالإتصال المباشر بالسفارة السعودية؟.

 

 

وأكد "الشهابي" أن بحث اللجنة الدينية لمجلس النواب في إجتماعها الأحد الماضي، سفر الوفد وتشكيله هو باب خلفي لسفر هؤلاء الأعضاء المختارين على نفقة المجلس على أساس أنهم يؤدون مهمة ويسافرون بناء على قرار المجلس وبالتالي يحق لهم أيضا الحصول على بدل سفر بالعملة الصعبة.

 

وأضاف "الشهابي"، أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة تجعل الحكومة تعالج العجز في الموازنة العامة للدولة بالاستدانة الأسبوعية من البنوك المحلية تحت اسم بيع أذون الخزانة بفائدة عالية تصل إلى 17 % وكان من المنتظر أن يتعاون مجلس النواب معها بترشيد انفاقه وليس بالتوسع في الإنفاق والآتيان بممارسات غير مسبوقة في تاريخ البرلمان، لافتًا إلى أن المتبع في الماضي هو تنظيم المجلس رحلة الحج لأعضائه يسافر العضو على نفقته الخاصة لأداء الفريضة وليس على حساب المجلس تحت حجة  متابعة أداء الحكومة لواجباتها تجاه الحجاج وبحث شكواهم.