19.5 مليار جنيه تدخل الخزانة المصرية من رخصة الجيل الرابع.. بشرط واحد؟

تنتظر خزانة الدولة مبالغ تقدر بنحو 19.5 مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار) قيمة رخصة الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر وهي "المصرية للاتصالات ، فودافون ، أورانج، اتصالات".

 

 وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أرسل الأحد الماضي الشروط النهائية للحصول على رخص تقديم خدمات الجيل الرابع للشركات الأربع وأعطاهم مهلة حتى 22 سبتمبر المقبل للرد النهائى سواء بالقبول أو الرفض.

 

ولكي تدخل تلك المبالغ للخزانة العامة والتي تتضمن موارد بالعملة الأجنبية قد تصل لأكثر من نصف مليار دولار يجب أن توافق الشركات على شروط الرخصة وهو ما يبد صعباً في ظل إعتراض الشركات على الشروط الفنية من حيث قلة الترددات المطروحة وعلى سعر الرخصة، وعلى دفع 50% من قيمتها بالدولار في ظل عدم وجود موارد دولارية لديهم على حد قولهم إلى جانب تعارض ذلك من قانون البنك المركزي في مادته 111 رقم 93 لسنة 2005، والتي تنص على أن كافة يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءا وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.

 

المصرية للاتصالات

 

ذكرت مسودة ترخيص الشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80% ستسدد نحو 7 مليارات جنيه و80 ألف جنيه مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع.

 

ووفقا للخطاب، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اشترط أن تسدد الشركة المصرية نحو 5 مليارات جنيه و200 ألف جنيه على جزئين، إضافة إلى جزء سيتم تقسيمه على أقساط، بينها 50% من المبلغ بالدولار و50% بالجنيه.

 

وأشار خطاب الجهاز، إلى أن المبلغ المتبقي من سعر الرخصة أو الامتياز يبلغ نحو مليار و880 مليون جنيه، يبدأ سداده بعد عام من التوقيع على الترخيص وسيتم سداده على أقساط على 4 سنوات بواقع 470 مليون جنيه لكل عام على أن يكون كل قسط مقسم إلى جزئين بنسبة 50% بالدولار و50% بالجنيه.

 

فودافون مصر

فيما ذكرت مسودة الخطاب المرسل من جهاز تنظيم الاتصالات ، إلى شركة فودافون مصر، أن سعر رخصة الجيل الرابع المقررة يبلغ نحو 3 مليار جنيه و540 مليون جنيه.

 

وأوضح الخطاب، أنه سيتم سداده فورا بوقت التوقيع على مسودة الترخيص للحصول على الرخصة، مشيرة إلى أن الشركة ستسدد 50% من سعر الرخصة بالدولار و50% من السعر بالجنيه.

 

أورانج مصر

بينما جاء خطاب الجهاز إلى شركة أورنج "موبينيل سابقا"، محدداً سعر الرخصة بنحو 3 مليار جنيه و540 مليون جنيه، يتم سداده فور توقيع الشركة على مسودة الترخيص.

 

واشترطت مسودة الترخيص على الشركة سداد المبلغ على جزئين الأول 50% بالدولار والثاني 50% بالجنيه المصري.

اتصالات مصر

أما شركة "اتصالات" فملزمة بدفع نحو 5 مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

واشترطت مسودة الترخيص على الشركة سداد المبلغ على جزئين الأول 50% بالدولار والثاني 50% بالجنيه المصري.

 

 

الشركات تعترض

 

من جانبه قال ايف جوتيه رئيس شركة أورانج مصر، إن الحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع غالباً ستكون صعبة جداً في التفاوض مع الحكومة وهى فترة حرجة ومهمة للشركة في مصر موضحاً أن سياسة قطاع الاتصالات غير واضحة.

 

ولفت جوتيه خلال مؤتمر صحفي بالشركة اليوم الأحد، أن الصعوبة تأتي من محدودية الترددات وارتفاع  سعر الرخصة، مشيراً. إلى أنه لم يوقع القرار الخاص بالموافقة على الرخصة لان ما تقدموا لنا به يجب التفاوض حوله ولا يمكن قبوله مباشرتاً.

 

 

وعن دفع نسبة ٥٠٪‏ من ثمن الرخصة بالدولار، قال أنه لا يعرف من أين يمكن جلب هذه الدولارات ، لافتاً إلى أن أتراها مت الشركة الأم يعنى ضخ استثمارات جديدة من الخارج،  ولا نرى العائد بوضوح من هذا الاستثمار.

 

وأشار جوتيه، إلى أن مد البنية التحتية في مصر مازال صعباً، ويحتاج العديد من الموافقات والتراخيص فرغم حصول الشركة على حق مد البنية التحتية إلا أن التنفيذ صعب بالنسبة لكافة المشغلين في مصر، موضحاً أن البنية التحتية التي تعتمد على الميكرويف مثل مصر يضعف قطاع الاتصالات، في حين ان اعلام كله يتجه للفايبر، لافتاً إلى أن أورانج كانت من أشد الداعمين لامشروعة الكيان الموحد للبنية التحتية الذى طرحته الحكومة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات ولكن توقف المشروع دون سبب واضح.