الهيئات البرلمانية بـ"النواب" تبارك قانون "القيمة المضافة"

أعلنت أحزاب وائتلافات مجلس النواب، موافقتها على قانون القيمة المضافة، الذي اعتبرته الأغلبية البرلمانية، أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي، وأحد وسائل علاج آفات السوق المصري، فضلًا عن مواجهة مخطط إسقاط الدولة اقتصاديا.

وناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، تقرير لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ورصدت"الفجر"، الأحزاب والائتلافات البرلمانية التي وافقت على تطبيق القيمة المضافة في السطور التالية.

وأعلن النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن موافقة حزبه على مشروع قانون القيمة المضافة من حيث المبدأ، نظرًا لعدم وجود بديل من قبيل الحكومة.

وأضاف "سليم"، أن "الشعب سوف يتألم من هذا القانون، ولكنه سيتألم أيضًا فى حال عدم إقراره وسيكون الألم أكثر"، موضحًا وجود بعض التحفظات لدى حزبه على مشروع القانون، ومنها أن تكون الضريبة 12% بدلًا من 14%، فرد عليه الدكتور علي عبد العال قائلًا: "نحن نتحدث فى فلسفة القانون ولم نناقش المواد".

في السياق ذاته قال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إنه مهما كانت مرارة الدواء لابد من تجرعه، من أجل الوطن.

وأعلن "أبوالمجد" الموافقة مبدئياً على "القيمة المضافة"، مطالبا الحكومة بضرورة إصلاح منظومة الاقتصاد، وتشديد الرقابة على الأسواق، فضلاً عن ضرورة الإسراع في انهاء قانون المنازعات الضريبية والتهرب الجمركي.

فيما أعلن بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقال: "إننا أمام وضع اقتصادي سئ، وإن هذا الوضع لا دخل للحكومة فيه، لكنه وضع موروث من عقود متتالية"، مشدداً: "نواجه حرب شرسة، وحروب الجيل الرابع، هي الحرب الاقتصادية التي نواجهها الآن".

وأضاف "أبو شقة" ، أن "هذا الشعب المصري العظيم، الذي قاد بصلابة وبقوة وبإرادة غير مسبوقة ثورتين عظيمتين، سيعي تلك الحقائق، وسيتحمل الكثير، وندرك تماما أن الشعب سيعانى، وسيتحمل المعاناة، في سبيل أن تتحقق إرادته، في نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة".

وأشار " أبو شقة"، إلى أن القانون راعي مبدأ المواءمات في فن التشريع، عن طريق الإعفاءات التي تركز في المقام الأول على حماية المواطن محدود الدخل، ولا يضير كما روج المغرضون بالمواطن البسيط، ولا يهدف لزيادة الأسعار.

ومن جانبه قال النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الائتلاف  وافق على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من حيث المبدأ، موضحاً: " لسنا أمام تشريع ضريبي جديد، لكننا أمام تطوير لقانون ضريبة المبيعات، ومطبق في أكثر من 140 دولة، وبنسب أكبر من النسبة المطروحة أمام البرلمان، حتى في دول أقل دخلاً من مصر".

وأضاف "الجمال"، أن الدولة أمام موقف اقتصادي حرج، وعجز شديد في الموازنة، ودين وصل لـ 98% من حجم الناتج المحلى، وتراجع فى الإيراد العام من حجم الصادرات، متابعاً: "الدعم المباشر الذى كان يصل من دول صديقة، لم يعد، لأن ظروفها تغيرت، ولابد أن نعتمد على أنفسنا، من خلال رؤية إصلاحية، وهي الرؤية التي وافق عليها البرلمان في بيان الحكومة".

وأشار "الجمال"،  إلى أن القانون يهدف لتحقيق العدالة الضريبة، وأعفى 57 سلعة من  المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي من التطبيق.

ووافق النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على مشروع قانون القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي للدولة، والتي يقدر 50 مليار جنية سنويا، تمهيدا لتوجيه إلى "الصحة" و"التعليم".

وتابع عابد: "نحن في مفترق طرق، محاصرين داخليا وخارجيا، أري أن هذه الحكومة، أجادت أحيانا، وأخطاءت احيانا، ويجب التنبيه على الحكومة الالتزام بسياسية الترشيد".