بيع "بيت الأمة".. آخر أوراق "البدوي" للنجاة من شبح الإفلاس

تقارير وحوارات

حزب الوفد
حزب الوفد


للوهلة الأولى تجذبك دقة تنفيذه المعماري، التي صنف على إثرها كمبنى أثري، هو قصر أو مبنى "حزب الوفد" الكائن بمنطقة الدقي، الذي أسسه فؤاد سراج الدين باشا عام 1978، والذي يعتبر أثراً مهماً من الآثار المصرية، وإرثاً تاريخياً شاهدًا على سياسات 6 أنظمة، بدأت بالملك فاروق، وانتهت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه شهد تاريخ عمالقة السياسية في مصر، وأهمهم سعد زعلول.


وبالرغم من القيمة التاريخي والأثرية للحزب إلا أن هناك أقاويل تحذر من ناقوس خطر يهدد هذا المبنى التاريخي، حيث تداول البعض أنباء عن وجود مساعٍ لرئيس الحزب الحالي الدكتور السيد البدوي لبيعه بهدف تغطية مديونيات الحزب والجريدة، إلا أن بعض الوفديين أعلنوا تصديهم لتلك الفكرة.

- محاولة البيع الأولى
كانت بداية الحديث عن بيع القصر في ديسمبر 2015، عندما ترددت أنباء عن نية البدوي، لبيع مقر الحزب، حيث قال أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، في تصريحات صحفية أنه بعد تعرض الجريدة والحزب للإفلاس، عرض مقر الحزب للبيع بمبلغ 450 مليون جنيه.

وبعدها قام مسئولين بحزب الوفد بنفي كل هذه الأنباء المتواردة عن نية بيع القصر، مشيرين وقتها أن تلك الأخبار هدفها تشويه صورة الحزب بعد أن حقق نجاحاً في الانتخابات البرلمانية من خلال دخول 45 عضواً في البرلمان الجديد.

- عرض البيع الثانية
وفي منتصف شهر أغسطس الجاري ترددت أنباء عن نية الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد لبيع قطع أثرية من مكونات الحزب كالسلم الخلفي وزجاج القصر «مقر حزب الوفد الحالي» لتغطية الديون التي تلحق بالحزب والجريدة.

- "تحرير الوفد" تكشف نوايا البدوي لرهن بيت الأمة
من جانبها كشفت جبهة تحرير الوفد، نوايا رئيس الحزب السيد البدوي عن رهن القصر، حيث قالت الجبهة، إن البدوي سيطرح في اجتماع الهيئة العليا اليوم، الثلاثاء،  مقترح تسديد مديونيات الحزب والجريدة ليكون ذلك عن طريق رهن مقر الحزب.

وتابعت الجبهة: «سيقدم البدوي، مناقشة فكرة الحصول على قرض من إحدى البنوك بضمان القصر لسد العجز المالي الذي يتعرض له الحزب والجريدة، لسداد جزء من المديونية للأهرام، وذلك بعد تهديد الأهرام بعدم طباعة الجرنال الورقي للوفد قبل تسديد جزء من مديونياتهم».

كما أشارت الجبهة إلى أن ذلك القرض أيضاً لسداد مديونية الصحفيين والتأمينات، وأن إجتماع اليوم هدفه تمرير قرار الإقتراض من أحد البنوك، موضحة أن هذا معناه رهن مقر الوفد بعد أن أفلس تماماً.

ومن ناحية أخرى رفصت جبهة تحرير الوفد تطلعات البدوي لرهن مقر الحزب، وحثت الوفديين من أعضاء المكتب التنفيذى والهيئة العليا وأعضاء الوفد أن يتصدوا لتلك التطلعات حفاظا على الوفد وتاريخه،  مطالبينهم برفض اقتراح البدوي للإقتراض ورهن قصر الوفد.

"الوفد" ينفي
ولكن سرعان ما نفى الحزب، حيث أكد المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول اتجاه الهيئة العليا للوفد ببيع مقر الوفد بيت الأمة هو خبر لا أساس له من الصحة بل أنه خبر مثير للسخرية فبيت الأمة ليس ملكا للوفديين وحدهم بل هو بيت كافة القوى الوطنية والحزبية، والذي شهد أحداثا هامه في تاريخ أمتنا ولا يمكن للوفديين أن يفرطوا في جزء من تاريخهم 

وعارض أحمد عودة، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، في تصريحات صحفية نية الحزب برئاسة البدوي، بيع أجزاء أثرية من مقر الحزب الرئيسي بالدقي، مؤكدًا أن تلك الأخبار شائعات مغرضة تسعى لتأجيج الصف وخلق حالة من عدم الاستقرار.

نكسات "الوفد"
وكان قد تعرض حزب الوفد خلال الفترة الماضية إلى العديد من الأزمات الطاحنة، التي هدد على إثرها رئيس الحزب السيد البدوي بالإطاحة من منصبه، والتي كان أبرزها فشل الحزب في الانتخابات البرلمانية بعد أن حصد 45 مقعدًا فقط من إجمالي 300 مرشح تم الدفع بهم، هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له الحزب من أزمات مالية طاحنة قد تصل إلى مرحلة الإفلاس.