وسط هتافات "عاش الهلال مع الصليب" و"ايد واحدة".. البرلمان يحتفل بالموافقة النهائية على "بناء الكنائس"

أجواء احتفالية شهدتها القاعة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، سواء بالتصفيق الحار أو تهنئة النواب بعضهم بعضا، على أن يتم إجالته إلى رئيس الجمهورية واصداره.

وجاءت موافقة المجلس بعد جدلًا حول عدد من مواد القانون، وخاصة المادة الثانية التى تحدد مساحة الكنيسة وفقًا لعدد المسيحيين، حيث قرر المجلس الإثبات فى المضبطة أن "من حق أى عدد من الأقباط التقدم بطلب الترخيص".

وافتتح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس، جلسة اليوم مطالبًا جميع أعضاء البرلمان بالدخول إلى القاعة الرئيسية لمجلس النواب، للتصويت النهائى على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، نظرًا لما يتطلبه المشروع من أغلبية الثلثين. 

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الصباحية: "أنا مش عايز تصويت فقط، أنا عاوز الأعضاء جميعا بدون استثناء، ليس بأغلبية الثلثين إنما تحية لجميع أخوتنا الأقباط". 

ووقف المجلس النواب، تصفيقًا لكلمة عبد العال، وقالوا بصوت مرتفع: "نعم نعم". 

ومن جانبهم رفض أعضاء حزب النور الموافقة على قانون بناء الكنائس من حيث المبدأ، وامتنعوا عن رفع أيديهم معلنين رفضهم للقانون برمته. 

فيما أعلن النائب رضا نصيف، رفضه على نص المادة 5 من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس كما جاء من الحكومة، قائلا: "المادة دى قنبلة موقوتة تهدد تنفيذ هذا القانون، وأقولها المادة 5 فيها سم قاتل وستتسبب فى تعطيل القانون من بعض الموظفين". 

وأكد النائب مصطفى الجندى، أن مجلس النواب الحالى هو مجلس تاريخى بكل المقاييس، معلقا على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، "عشنا 30 سنة محاولات من الخارج لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأمريكا وقت الجد راحت للإخوان". 

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وهو من القوانين المكملة للدستور والتى يتطلب الموافقة عليها الثلثين. 

حيث أعلن الدكتور على عبد العال موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، قائلا: "بعد الموافقة تحيا الهلال مع الصليب". 

ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب علم مصر عقب الموافقة على القانون، مؤكدًا على الانتهاء من هذا القانون شهادة للعالم كله بأن الشعب المصرى يد واحدة.

كما رفع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يديهم سويا.