رئيس اتحاد المستثمرين يقد للحكومة 14 مقترحًا للنهوض بصناعة الغزل والنسيج
كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تقدمه للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال الفترة المقبلة بدراسة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد أقدم الصناعات فى مصر تعود لعصر الفراعنة، كما أنها أحد أهم الصناعات القادرة على تشغيل أكبر عدد من العمالة، فضلاً عن توفير 2.7 مليار دولار فاتورة استيرادها من الخارج عام 2015، ووفقًا للإحصائيات الرسمية.
ووضعت الدراسة، 14 مقترحًا للنهوض بصناعة الغزل والنسيج مقسمة إلى محورين الأول حماية الصناعة الوطنية من المستورد من خلال عدد من القرارات من بينها استفادة مصر من حقوقها فى آليات منظمة التجارة الدولية بفرض رسوم حماية أو إغراق على المستورد ورفع الرسوم الجمركية، ووضع آليات محددة لمعرفة الأسعار الاسترشادية الحقيقة للملابس المستوردة، بالإضافة إلى وقف استيراد أية أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج، والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليًا.
وطالبت الدراسة بالنسبة للمحور الأول أيضًا، اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارًا بسد الثغرات الموجودة فى قانون السماح المؤقت، والذى يساعد على التلاعب، وحسم الخلاف بين المستوردين والمصنعين المحليين لصالح تشغيل الطاقات المحلية، بالإضافة إلى عدم صرف أى دعم مادى أو معنوى لمن يستورد أقمشة من الخارج يستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير إلى الخارج.
أما بالنسبة للمحور الثانى الخاص بالنهوض بالصناعة المحلية، أكدت الدراسة ضرورة الربط بين صناعة الغزل والنسيج وصناعة البتروكيماويات لتوفير الخامات الأولية للأولى، خاصة بعد اكتشاف احتياطيات جديدة للغاز تساهم فى تنمية صناعة البتروكيماويات، كما طالبت الدراسة بسرعة التدخل لارتفاع أسعار الغزل، وتعديل قرار رئيس الوزراء بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت، ووقف صرف أى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت.
ولفتت الدراسة، إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالقطن المصرى من خلال زيادة مساحة القطن المزروعة فى الأراضى المستصلحة الجديدة، مع استخدام أحدث الآليات فى الرى والجمع ليكون خاليًا من الشوائب، وزيادة مخصصات الإنفاق على البحوث الزراعية لإنتاج نوعيات ذات جودة عالية مع تأصيل علامة القطن المصرى.
وحددت الدراسة، عددًا من المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وجاء أبرزها اعتماد الحكومة فى تصريف منتجاتها على القطاع العام أو من خلال تصدير المنتج لدول أوروبا الشرقية من خلال اتفاقيات وقعتها مصر مع هذه الدول، وتطبيق سياسة البيع بسعر التكلفة التى كانت الدولة تتبعها فى الماضى، وهو ما ساهم فى تعثر الصناعة فى ظل عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات .
وأضافت الدراسة، أن المصانع المصرية أهملت إحلال وتجديد الآلات والمعدات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم اعتمادها على إدارة حديثة وتضخم حجم العمالة ما أدى إلى رفع تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين، واستمرار عمليات تهريب الأقمشة والمنسوجات، والتى كبدت شركات الغزل المصرية خسائر وصلت إلى ما يقرب من ٤ مليارات جنيه عام 2015، وفقًا لاتحاد الصناعات المصرية .
وأشارت الدراسة، إلى أن أهم المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر، هى زيادة تكلفة المنتج المحلى عن مثيله المستورد بسبب الضرائب المفروضة على الصناعة وتعددها، بالإضافة إلى فرض غرامات على مصانع الغزل والنسيج حال التأخر فى دفع تلك الضرائب، وعدم المحاسبة فى تعاقدات الغاز على الاستهلاك الفعلى.
ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الصادرات المصرية من صناعة الغزل والنسيج 4 مليارات دولار خلال الفترة من 2012 حتى 2015، فيما بلغ حجم الواردات 10.2 مليار دولار.
