خبراء يكشفون حقيقة "المؤامرة الإقتصادية" على مصر ‏

تقارير وحوارات

عملات مصرية
عملات مصرية


الدسوقي: تأخر قانون الإستثمار وراء تدهور الاقتصاد المصري
خبير: انعدام الخبرة الإقتصادية تضع الإقتصاد المصري في إخفاق دائم

المؤامرة أصبحت كلمة ملازمة دائما للمشهد المصري، لا تنفك عنه على الإطلاق، فالكثير من ‏السياسيين والمسئولين المصريين دائما ما يصرحون أن هناك مؤامرة على مصر، خاصة على ‏الاقتصاد الذي أصبح في تدهور دائم، انطلاقا من المشهد الجمعي للدول العربية التي تخربت ‏نتيجة الكثير من المؤامرات.‏
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" بعضا من الأحاديث المختلفة التي جاءت على ألسنة مختلفة ‏من المسئولين، خلال أسبوع، وحديثهم الدائم عن أن الاقتصاد المصري يتعرض لمؤامرة كبرى، ‏وسؤال الخبراء عن حقيقة هذه المؤامرة.‏
‏ ‏
النواب: "هناك مؤامرة على الاقتصاد"‏
‏ ‏
حيث أكد النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدول ‏الغربية غاضبة من ثورة 30 يونيو، هو ما يجعلها تحارب مصر اقتصاديا، موضحا أن استقرار ‏مصر وتقدمها سيجعل خريطة العالم تتغير، وهو ما لا تريده الدول الغربية.‏
وأوضح قائلا: "من لا يرى أن مصر تواجه مؤامرة سياسية واقتصادية كبيرة، في الداخل ‏والخارج، فإنه يعد جزء من هذه المؤامرة، موضحا أن هناك دول تستهدف تحويلات المصريين ‏بالخارج، ويقدمون تسهيلات للمصريين كي لا تصل هذه التحويلات إلى مصر.
كما أكد عدد من ‏أعضاء مجلس النواب، على رأسهم السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس ‏النواب، والنائبة أنيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ‏وجود محاولات خبيثة، تنتهجها دولاً غربية تستهدف الاقتصاد المصري، في محاولة لتركيع ‏الإرادة السياسية بعد إعلان حربها على الإرهاب في الـ 30 من يونيو تأتى تلك المحاولات من ‏خلال عدة بنوك دولية تضع شروطاً متعسفة عند تحويل الدولارات‎.‎
‏ ‏
إعلاميون يتحدثون عن المؤامرة

ولم يتوقف الأمر على النواب وحدهم بل أكد أيضا الإعلامي خالد صلاح على حسابه بموقع ‏التواصل الاجتماعي " تويتر " عن تعرض مصر لأقذر حرب اقتصادية في التاريخ، لإسقاط ‏الرئيس السيسى وتركيع مصر، لافتا إلى أن الأمر وصل إلى تحويلات المستثمرين الأجانب من ‏الخارج معطلة عمداً‎.‎
ومن جانبه أكد الإعلامي مصطفى بكرى وعضو مجلس النواب، أن الأمريكان في الخمسينيات حاولوا ‏إخضاع مصر، من خلال رفضهم تمويل السد العالي، إلا بشروط تهدف إلى تركيعها، عندما ‏أرادت بناء اقتصاد قوي، قائلا وعندما أممت مصر قناة السويس لتمكين واحدة من أهم ‏المؤسسات الإستراتجية، كان ردهم بالعدوان الثلاثي، أيضا مما يعزز مؤامرتهم على مصر في ‏كل الفترات.‏

‏ تعطيل قانون الاستثمار هو السبب في إخفاق الاقتصاد

وفي سياق ما سبق أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري جميع ‏أزماته الداخلية تأتي في إطار الفشل الذريع في السياسات التي تتخذ لضبط المشهد الاقتصادي.‏
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الكثير يتحدث عن مؤامرة اقتصادية على مصر، ‏في حين أن قانون الاستثمار لم يتم انجازه إلى الآن، قائلا هذا هو السبب الرئيس في تدهور ‏الاقتصاد المصري، كونه لا يشجع على بيئة الاستثمار، وجذب المشروعات  فضلا عن السياسة ‏النقدية التي اتخذت ولم تكن حلا ناجعا للأزمة، مشددا على أهمية تنشيط الاقتصاد، وتحسين ‏مناخ الاستثمار،‎ ‎ودفع حركة الإنتاج وزيادة الصادرات لتحسين وضع العملة بشكل جاد وفعلي‎.‎‏  ‏

الاقتصاد لا يتعرض لمؤامرة بل إخفاقات داخلية

ومن جانبه أكد الدكتور، احمد ادم، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن الحديث عن المؤامرة أمرا ‏مشينا، خاصة التحدث عن الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك فشل كبير يتولاه المسئولون ‏المصريون، في انعدام الخبرة الاقتصادية التي تجني على الاقتصاد المصري بالإخفاق الدائم.‏
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدولة مطلوب منها جذب الاستثمارات وهذا الأمر ‏هو الأساس في تحريك الاقتصاد حيث افتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية، التي تعمل على ‏دفع حركة الإنتاج، إلا أن هناك كارثة كبيرة، تخص عدم الاهتمام بقانون الاستثمار الذي لا يزال ‏إلى الآن، حبيس الأدراج، بما يؤثر كثيرا على البيئة الاستثمارية.‏

وشدد أن الإشكال الأساسي يأتي في عدم تغيير المسئولين، خاصة من يتولون إصلاح الاقتصاد، ‏قائلا جميع هؤلاء ينتمون للنظام السابق الذي خرّب البلاد.   ‏
‏ ‏
مبالغة
وفي مقال رأي، كتب عبد الله السناوي، مؤكدا أنه لا يعقل عند كل أزمة أو أمام أي إخفاق ‏الاستغراق في "أحاديث المؤامرات"، التي تستهدف إسقاط الدولة دون استعداد جدي للاعتراف ‏بالأسباب الحقيقية والعمل على تداركها‎.‎
‏ ‏
وأوضح أن هناك  منزلقان على طرفي نقيض في النظر إلى الدولة وتحدياتها ومستقبلها.الأول، ‏نفى أي خطر يتهددها  في تماسكها، وهذا غير صحيح، حيث هناك الإرهاب المتمركز وأزمتي ‏المياه والغذاء، فيما أن هناك مبالغة في الخطر كحجة وحيدة لتبرير الانتهاكات في ملفي الحريات ‏العامة وحقوق الإنسان ومصادرة التنوع الطبيعي في الأفكار والتصورات، فكل نقد مؤامرة، وكل ‏اجتهاد طابور خامس، وكل اختلاف جيل رابع من الحروب.‏