في الذكرى الـ 35 لقرارات سبتمبر السوداء.. عندما كتب "السادات" كلمة نهايته

«منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة إحداث فتنة طائفية بين أبناء الأمة وعملت جاهدة للقضاء على وحدتها الوطنية، وقد تصدت الحكومة لهذا كله بالإجراءات العادية تارة والنصيحة مرة أخري، وبالتوجيه والإرشاد مرات».. بتلك الكلمات خطب الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الشعب مبرراً له قرارت سبتمبر التي أفضت باعتقال ما يزيد عن 1536 من رموز المعارضة السياسية في مصر.

ففي مشهد لن ينساه التاريخ في مثل هذا اليوم الـ 5 من سبتمبر، كان السادات قد انتهى من «اعتقالات سبتمبر» التي تسببت في اعتقال 1536 شخص من رموز المعارضة السياسية في مصر، إلى جانب عدد من الكتاب والصحفيين ورجال الدين، الذين اعترضوا على اتفاقية «كامب ديفيد»، وقام بمخاطبة الشعب في مجلس الشعب موضحاً سبب الاعتقال وعارضاً لقراراته التي اعتبرت آنذاك صادمة.

وكانت قرارات السادات والتي وصفت بـ«السوداء»  وأعلنها أمام مجلس الشعب وقتها:

أولاً: حظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وحظر استغلال دور العبادة لهذا الغرض أو في المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو سلامة الوطن، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة.

ثانياً: التحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو جندوا أو استغلوا على أية صورة كانت الأحداث التي هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.

ثالثاً: التحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجماعات والجمعيات التي مارست نشاطاً أو أعمالاً هددت الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن.

رابعاً: حل بعض الجمعيات المشهرة، وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢ لسنة ١٤ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي مارست نشاطاً هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، وصدر قرار رقم ٤٩٢ لسنة ٨١.

خامساً: إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ علي أموالها ومقارها.

سادساً: نقل بعض أعضاء هيئة التدريس والجامعات والمعاهد العليا الذين قدمت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام، أو تربية الشباب أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي الوظائف التي يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

سابعاً: نقل بعض الصحفيين وغيرهم من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية وبعض العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للثقافة الذين قدمت دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطاً له تأثير ضار في تكوين الرأي العام أو هدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن، نقلهم إلي هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

ثامناً: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٨٢ لسنة ٧١ بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من خمسة من الأساقفة وهم:

١- الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية، وهو عالم قبطي سبق أن ترشح للكرسي البابوي.

٢- الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة وكنائس المهجر، وكان مرشحاً سابقاً للبطريركية.

٣- الأنبا غرغريوس أسقف البحث العلمي والدراسات القبطية العليا ومدير المعهد العالي للدراسات القبطية.

٤- الأنبا اثناسيوس أسقف بني سويف والبهنسة وهو يشغل حالياً منصب وكيل الهيئة العليا للأوقاف القبطية وسكرتير سابق للمجمع المقدس.

٥- الأنبا يوأنس أسقف الغربية وسكرتير حالي للمجمع المقدس.

وسبق خطاب السادات تحت قبة البرلمان، حملة موسعة قادها اللواء "النبوي إسماعيل" وزير الداخلية وقتها بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد أنور السادات على مدار يومين باعتقال مختلف رموز المعارضة في مصر.

ومن أشهر المعتقلين، فؤاد سراج الدين ، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوي، الدكتور محمود القاضي، صلاح عيسى، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا "وزير الري " ، إبراهيم طلعت ، أبو العز الحريري، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد فايق ، فريد عبد الكريم، حمدين صباحى، كمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح ، نوال السعداوى ، لطيفة الزيات، محمد عبد السلام الزيات، شاهندة مقلد، فريدة النقاش، الدكتور عواطف عبد الرحمن، الدكتور أمينة رشيد، الدكتور حسن حنفى، عبد العظيم مناف ، عبد العظيم المغربى، كمال أحمد، الدكتور محمد حلمى مراد، عمر التلمسانى، محمد عبد القدوس، محمد سلماوى ،الدكتور كمال الإبراشى، والمحامى عبد العزيز الشوربجى، وحسين عبد الرازق، والشيخ عبد الحميد كشك.

كما ضمت قائمة المعتقلين بعض القساوسة منهم الأنباء بنيامين والأنبا بيشوى والأنبا ويصا والأنبا بيمن.

وبالرغم مما أعلنه السادات بأن عدد المتحفظ عليهم " 1536"، إلا أن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل يذكر فى كتابه «خريف الغضب» بأن عددهم يزيد عن 3 آلاف.

وأُرجعت قرارات سبتمبر لأسباب كثيرة لم نعرف حتى الآن حقيقتها التي جعل السادات يقوم بها، فحسب خطابه حول السبب في قراراته الصادمة هو إنقاذ الوطن من فئات تحاول هدمه وتسعى لتفريق وحدته.

سبب آخر أثاره الكاتب الراحل المعتقل وقتها «محمد حسنين هيكل» أن السادات سعى إلى أن هذه الخطوة إرضاءاً لأمريكا، حيث أن القرارات أتخذها السادات بعد عودته بـ5 أيام من زيارته إلى أمريكا، مما أوحى بأن هناك تفاهما مع الإدارة الأمريكية بخصوصها.

إقصاء المعارضين تيسيراً لاستكمال اتفاقية كامب ديفيد، كان سببًا آخر محتملًا، فقد برر «السادات» حملة الاعتقالات وقتها بعدم إعطاء إسرائيل ذريعة للتنصل من تنفيذ تعهداتها بالانسحاب من سينا، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها «مناحم بيجن» قال للرئيس السادات كيف نضمن استمرار مصر في الالتزام بالسلام معنا بينما هناك معارضة شديدة له داخل البلاد؟.