اقتصاديون: 4 محاور للتخطيط الإستراتيجي تحقق التنمية المستدامة

السعودية

مستشار التطوير الإداري
مستشار التطوير الإداري والتدريب أحمد المنهبي - أرشيفية


دعا خبراء اقتصاديون إلى ربط الخطط الإستراتيجية بالتنمية المستدامة لتحقيق التكامل بين أهدافهما، خاصة في ظل المعوقات التي تواجه الحكومات وعلى رأسها الزيادة السكانية والبطالة وتراكم الديون، وهجرة الكوادر البشرية إلى الدول الصناعية، مشيرين إلى أن التخطيط الإستراتيجي يرتكز على 4 مؤشرات هي: "المستفيد، الموارد البشرية، المال، العماليات".

وقال الدكتور علاء بامانع بكلية الاقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز: إن التنمية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي تتكاملان لتحقيق أهدافهما، مشيرًا إلى أن التخطيط الإستراتيجي يرتكز على 4 مؤشرات تتمثل في المستفيد والموارد البشرية والعماليات.

وأضاف إن محاور التنمية المستدامة تتمثل في النظرة للمستقبل والأجيال القادمة من خلال التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج وتقديم منتجات بأقل التكاليف، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل التنمية المستدامة فئات المجتمع كافة.

ودعا مستشار التطوير الإداري والتدريب أحمد المنهبي إلى ضرورة التزام المنظمات بالتنمية المستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأفراد عن طريق استغلال الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تتمثل في 3 مجالات هي الاقتصاد والمجتمع والطبيعة.

وأشار إلى أن المجالات الثلاث ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعليم، لزرع المفاهيم الصحيحة للطلاب وزيادة إدراكهم بما يحدث متغيرات مستقبلية، مشيرًا إلى أن المقومات الأساسية للتنمية الأساسية تتمثل في الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا.

وأوضح المنهبي أن هناك 4 مؤشرات تضمن تحقيق التنمية المستدامة تتمثل في المؤشر الاجتماعي، والاقتصادي والبيئي والمؤسسي، مشيرا إلى أن المؤشر الاجتماعي يتمثل في تحقيق المساواة ومكافحة الفقر وتوزيع الثروة والرعاية الصحية .

وقال: إن المملكة خطت خطوات حثيثة عن طريق رؤية 2030 لربط التنمية المستدامة بالخطة الاستراتيجية بطرح مبادرات متنوعة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن ترتيب المملكة تقدم من المركز 75 إلى 33 عالميًا العام الماضي.

وأضاف أن معوقات التنمية المستدامة في الوطن العربي تتمثل في زيادة الفقر وتراكم الديون، وانعدام الموارد، لزيادة الدخل القومي، فضلا عن الحروب الداخلية وهجرة العقول العربية للدول الصناعية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة تتطلب تخصيص نحو 900 مليار دولار تذهب للبنوك الأجنبية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية التي تقدر بنحو 3% سنويًا.