محكمة إيطالية تؤجل قرارها بشأن قانون الانتخابات الجديد
قالت المحكمة الدستورية الإيطالية أمس الإثنين، إنها ستؤجل قراراً متوقعاً مثيراً للجدل حول شرعية وجود قانون جديد للانتخابات، ما يمنح رئيس الوزراء ماتيو رينزي المزيد من الوقت لالتقاط الأنفاس في حملته لتغيير طريقة الحكم في إيطاليا.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع بشأن قانون الانتخابات، المعروف باسم "إيطاليكوم"، في 4 أكتوبر، لكنها قالت إنها قررت تأجيلها إلى موعد يتم الإعلان عنه في بيان يصدر فيما بعد وذلك دون أن تذكر الأسباب.
ويمنح القانون الجديد "إيطاليكوم" الذي ترعاه حكومة رينزي، أغلبية آمنة لأي حزب يحصل على 40% على الأقل من الأصوات، أو إذا تعذر ذلك، فإن الاغلبية الآمنة تعطى لمن يأتي أولاً في الجولة الثانية من التصويت.
