مدير مباحث الأموال العامة: أعدنا 5 مليارات جنيه من الأموال المهربة بالخارج لمصر

قال اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، إن مباحث الأموال العامة بدأت عملها منذ عام 1933 تحت مسمى إدارة الأموال العامة، موضحا أنها تتضمن مكافحة غسيل الأموال والجرائم المستحدثة للاحتيال البنكي، مشيرا إلى أن جرائم غسيل الأموال في تزابد خلال الفترة الأخيرة لكن مطاردة المتورطين فيها على قدم وساق.

وأضاف "سعد" خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "يوم بيوم" عبر فضائية "النهار اليوم"، أن مباحث الأموال العامة لديها كل الوسائل التكنولوجية التى تمكنها من أداء عملها بكل دقة، منوهًا بأن الإدارة عضو في لجنتى استرداد أراضي الدولة والأموال المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن الاستيلاء على أراضي الدولة يتجاوز المليارات، مشددا على أن لجنة استرداد الأراضي لا تهدم الممتلكات لكنها حريصة على إعادة أموال الشعب.

وأشار "سعد" إلى أن الأموال المهربة للخارج تحتاج لاستعادتها إلى وجود تسريع قانوني في الدول المهرب إليها الأموال حتى يمكن استردادها، مؤكدا أن الإدارة نجحت في استرداد أكثر من 5 مليارات جنيه من الأموال المهربة بالخارج.

ولفت مساعد وزير الداخلية إلى أن هناك تحركات على أعلى مستوى لاسترداد الأموال المهربة من جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد ضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية والدينية لمكافحة الفساد، مع عدم المغالاة في التحقيقات بدون وجه حق، موضحا أن الإدارة ضبطت 200 قضية رشوة خلال العام الحالي، لافتا إلى أنه تم ضبط عصابة أجنبية تستخدم أكثر من 78 كارت فيزا لسرقة أموال البنوك مؤخرا، ناصحا المواطنين بمسح مكان وضع الفيزا كارت عند سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلى.

وأوضح "سعد" أن جرائم التزوير وصلت إلى تذاكر المباريات وشهادات الماجستير والدكتوراة، مؤكدا أن وزير الداخلية يتابع بشكل شخصي يوميا قضايا النقد الأجنبي خصوصا في ظل ارتفاع الدولار، مشددا على أن إغلاق شركات الصرافة ليست الحل الأمثل للتغلب على أزمة ارتفاع سعر الدولار، ولابد من توفير العملة الصعبة لأصحاب المصانع والمستوردين لمواجهة السوق السوداء للدولار، مضيفا بقوله: "ضبطنا 35 قضية في مجال تحويلات العملات الأجنبية إلى مصر مؤخرًا".