رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد بالصعيد

وقال السفير حسام القاويش - المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء - إن رئيس الوزراء، أكد في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الحكومة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويل والرعاية اللازمة لها، مشيرًا إلى ما تساهم به تلك المشروعات من أثر إيجابي في تحقيق الإستفادة لشريحة كبيرة من محدودي الدخل، والتخفيف من حدة البطالة، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي. 

وأضاف "القاويش" أن رئيس الوزراء، وجه بضرورة عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر؛ لمتابعة برامج عمل الصندوق، والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، والتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد في الصعيد؛ لإتاحة المزيد من الفرص، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة. 

كما وجه بالمضي في تنفيذ المزيد من المشروعات كثيفة العمالة التي تساهم بقدر كبير في توفير فرص العمل، وتمت الموافقة على قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير منحة للمساهمة في تنفيذ البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة، والذي يهدف لإتاحة فرص عمل سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة على نطاق واسع.

وخلال الاجتماع عرضت أمين عام الصندوق، تقريرًا حول الأنشطة خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2016، حيث أكدت أن الصندوق قام بضخ 7.5 مليار جنيه في مختلف الأنشطة التنموية والتشغيلية وتوفير 592 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تضمن ذلك إتاحة 6.2 مليار جنيه لتمويل 305.5 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير 420.6 ألأف فرصة عمل، وتمويل لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بنحو 835.6 مليون جنيه مما وفر 39.5 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والتدريب بـنحو 413.8 مليون جنيه وتوفير 132.5 ألف فرصة عمل.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام أضافت أن الصندوق قام أيضاً بتقديم عدد من الخدمات غير المالية من بينها تدريب نحو 6887 من العملاء على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم الدعم الفني لحوالي 17 ألف مشروع صغير، وإصدار دراسة جدوى استرشادية استفاد منها 4864 مشروع صغير، كما ساهم في الدعم التسويقي للمشروعات الصغيرة من خلال الإشتراك في 139 معرض استفاد منها 2900 مشروعاً صغيراً وصل حجم مبيعاتهم إلى 45.4 مليون جنيه، كما قام الصندوق بتسجيل 3764 مشروعاً للإستفادة من المشتريات الحكومية ودخول المناقصات الخاصة بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى فتح منافذ بيع لأكثر من 250 مشروعاً في السلاسل التجارية الكبرى، ودعم 185 مشروع صغير لتصدير منتجاتهم للخارج. 

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من محاور عمل الصندوق الإجتماعي للتنمية، حيث تمت الموافقة على قيام الصندوق بتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء، من خلال تمويل ميسر يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري للمشروع، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة المتجددة، وبما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للصندوق خاصة في ضوء كون المحطات من المشروعات كثيفة العمالة.

كما تمت الموافقة على قيام البنوك الممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على الترخيص النهائي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، والتي لديها خبرة في مجال التمويل متناهي الصغر بحد أقصى 50 مليون جنيه لكل جمعية أو مؤسسة أهلية طبقاً لآليات المنح المتبعة بكل بنك، حيث يأتي ذلك في إطار تنويع قنوات التمويل نظراً لما تتمتع به تلك الجمعيات من إنتشار جغرافي كبير ومتميز إلى جانب القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة، فضلاً عن ما تحظى به من خبرة كبيرة وكفاءة عالية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشرها في قلب القرى المصرية.