عقوبة المتهم في العمل بتهريب البشر الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات

 

 

 

أوضح متخصصون أن التشريعات المصرية، غير كافية لردع مهربي الهجرة غير الشرعية الذين توجه لهم تهمة القتل الخطأ، موضحين أن القانون لا يعاقب المهاجر غير الشرعي وتتبع مصر في ذلك التوجه الدولي.

 

وصرحت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لأصوات مصرية التابع لرويترز، إن اللجنة تعلن الأسبوع الجاري عن أول دراسة بمصر ترصد المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

 

وأوضحت نائلة أن الهارب غير الشرعي لا يخضع لأي محاكمات ويتم إخلاء سبيله من النيابة بعد التأكد من عدم وجود أي قضايا ضده.

 

وصرح الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه لا يوجد قانون لمعاقبة مهربي البشر غير نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري رقم 95 لسنة 2003 وهي مادة غير رادعة ما يجعل الهجرة غير الشرعية في ازدياد وينتج عنها قتل المهاجرين غرقا في عرض البحر.

 

وأضاف السيد أن المتهم في العمل بتهريب البشر عن طريق هجرة غير شرعية تُسند إليه جريمة القتل الخطأ وعقوبتها الحبس من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات.

 

ويقول السيد إن مصر لا توقع أي عقوبات على الشخص المهاجر بطرق غير شرعية وتتخذ في ذلك التوجه الدولي.

 

وغرق مركب هجرة غير شرعية، الأربعاء الماضي في مياه البحر المتوسط قبالة قرية برج رشيد بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر إلى إيطاليا.