مطالبة السيسي بـ " فكة المواطنين" تفتح النار على رجال الأعمال

تقارير وحوارات

مواطن مصري- أرشيفية
مواطن مصري- أرشيفية


أستاذ اقتصاد: رجال الأعمال لم يساهموا في مشروعات الدولة ‏

رشاد عبده: يعتادون على الامتيازات ومنهم 96 مستثمر تحت قبة البرلمان


آثارت مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏المصريين بأن يمنحوا البلد "فكة" مرتباتهم إلى ‏الدولة للمشاركة في المشروعات حفيظة البعض، مسلطين الضوء على غياب دور رجال ‏الأعمال في النهوض بالاقتصاد. ‏

‏ وعلق الرئيس السيسي اليوم الاثنين في افتتاح مشروع الخير1 بمنطقة غيط العنب في ‏محافظة الاسكندرية قائلاً: ‏‎"‎سيبولي فكة مرتباتكم أنا عايزها نفيد بيها ‏البلد‎"‎‏.‏‎ 

وهو الأمر الذي جعلنا نركز على دور رجال الأعمال في الإصلاح الاقتصادي واقامة ‏المشروعات التنموية.‏

لم يساهموا في الإصلاح الاقتصادي

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها إن رجال الأعمال ‏المصريين لم يقدموا المرجو منهم في هذه المرحلة ولا على المستوى الوطني ولا على ‏المستوى الإنساني.‏

وأضاف النجار في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الأثرياء في دول العالم يقدمون لشعوبهم ‏خدمة ممتازة مثلما حدث في كوبا لكن رجال الأعمال المصريين لم يفعلوا ما ينبغي عليهم .‏

وأشار إلى أنه اعتقد مشاركة كبار رجال الأعمال وقت إفتتاح قناة السويس الجديدة ، مشيراً ‏إلى أن هؤلاء حصلوا على أراضي بأبخس الأثمان ولكن لم تأتي المشاركة منهم وجاءت من ‏متوسطي الدخل والذين ساهموا بـ 64 مليار جنية من خلال شراء شهادات استثمار قناة ‏السويس .‏

وأردف قائلاً: "رجال الأعمال لم يساهموا ولن يساهموا في إصلاح الوضع الإقتصادي".‏

وأكد النجار أن عدم مساهمة رجال الأعمال في المشروعات ينتج عنه حبس الدولار فيصبح ‏العرض قليل مما ينتج عنه ظاهرة ماتسمي بالدولرة.‏

وأوضح أن رجال الأعمال يودعون رؤوس أموالهم خارج مصر واذا لم يجدوا الربح الكافي ‏يهربون خارج البلاد، مضيفاً أن السياسات الاقتصادية عليها علامة إستفهام.‏

معذورون ولكنهم مقصرين

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي إن دور رجال الأعمال في معالجة ‏الوضع الاقتصادي الحالي دور تقليدي جداً، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يحرص ‏رجال الأعمال على دعم الدولة من خلال فتح مشروعات تساهم في التصدي لم نمر به من ‏أزمات.‏

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه إلى حد ما يواجه رجال الأعمال معوقات ربما ‏تشكل عذر لعدم مشاركتهم بالشكل الكافي .‏

وضرب الدكتور رشاد عبده مثال بأن هؤلاء إن كان لديهم مصانع فإنها تحتاج إلى معدات من ‏الخارج ومع أزمة الدولار يضطر رجال الاعمال إلى شرائها من السوق السوداء لكي يتمكنوا ‏من إستمرار عمل مصانعهم مع إلتزامهم برواتب العمال وهنا يصبح رجل الاعمال ما بين ‏أمرين محاولة تحقيق ربح مع تلبية احتياجات من تصدر لهم المنتجات لأنهم ببساطة لو لم ‏يتم تلبية إحتياجاتهم بالشكل الكافي سيلجئون إلى غيره.‏

وأوضح أنه في حال لم تكن المعدات تشتري من الخارج وهو الحال في بعض المصانع فإن ‏رجل الأعمال سيواجه عدم مساعدة من الدولة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة الدائنة والمدينة ‏تسببت في عزوف  المستثمرين عن الدخول في مشاريع جديدة.‏

وأكد عبده أن فتح مشروعات جديدة سيعمل على ضخ الانتاج في الأسواق وخلق فرص عمل ‏جديدة مما يساعد العاملين على دفع الضرائب التي تصب في خزانة الدولة مما يساعده على ‏تصدير منتجاته لإدخال العملة الأجنبية إلى الدولة، مشيراً إلى ضرورة تحسين مناخ ‏الإستثمار.‏

وأشار إلى ضرورة التوسع في الاستثمار ولكنه أوضح أن رجال الأعمال منذ بعيد وخاصة في ‏فترة حكم المخلوع حسني مبارك كانوا يعتمدون على الامتيازات وهو ما يجعلهم بمجرد ‏شعورهم بالمخاطر الإقتصادية ينكمشوا.‏

وخلال حديثه مع "الفجر" كشف الدكتور رشاد عبده أن المستثمرين يتخفون تحت قبة ‏البرلمان لتحقيق امتيازات لتمرير مصالحهم، ضارباً مثال بأن في فترة المخلوع حكم حسني ‏مبارك عندما دخل 16 رجل أعمال للبرلمان تسبب هذا في ردود أفعال لدي الكثيرين، مشيراً ‏أن مجلس النواب الحالي به 96 من رجل الأعمال الذين يستغلون الحصانة لتحقيق إمتيازات ‏تتعلق بأعمالهم الخاصة بالرغم من أن الدستور يمنع أعضاء البرلمان من إدارة أعمالهم ‏الخاصة أثناء تواجدهم في مجلس النواب.‏

وأردف قائلاً : "لو رجال الأعمال كويسين كانوا ساعدوا الناس أكثر لكن هما اتعودوا على ‏الإمتيازات". ‏