المملكة الـ 3 عربيًا والـ 29 عالميًا بمؤشر التنافسية العالمية

حلّت السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ 29 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية بعد كلٍّ من الإمارات وقطر، بينما احتلّت الكويت المرتبة الرابعة والبحرين الخامسة.

 

قال التقرير الصادر عن التنافسية العالمية 2016- 2017 إن الدول العربية تأثرت بانخفاض أسعار النفط الذي أدّى إلى زيادة في الحاجة الملحّة لدفع عجلة التنافسية في كل بلدان المنطقة، ولا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية؛ حسب ما تناولته صحيفة "مال" الاقتصادية.

 

وللعام الثامن على التوالي تصدّرت سويسرا الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافوره والولايات المتحدة الأمريكية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين.

 

وأحرزت كل من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاث مراتب.

 

وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي: اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.

 

وكشف التقرير أن التراجع الذي يشهده الانفتاح في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية يشكّل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار.

 

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يُعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام.

 

ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكّنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، وهو ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.

 

ويسلط الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو.

 

وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى مهمة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دوراً مماثلاً في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو.

 

ويتضح من التقرير أيضاً بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدّرها لدول البريكس مجدداً، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها نقلًا عن صحيفة سبق.