"إعفاء سيارة المغترب" تدرس تحديد تحويل 10 آلاف دولار عبر البنوك الوطنية

 

 

في إطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها وزارة الهجرة، اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي إمكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.

 

ناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في تحويل 10 آلاف دولار، أو البيع عبر البنوك الوطنية، خلال عام، وذلك تيسيرا علي المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.

 

كانت اللجنة قد التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

 

وأكدت الوزيرة، استعانتها بالبعد الأكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته، وأشارت إلي أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.