المملكة: السنة الميلادية بدل الهجرية لاحتساب الرواتب يُوفر 3% من الأجور

السعودية

أرشيفية
أرشيفية


قال خبراء اقتصاديون إن اعتماد الحكومة السعودية السنة الميلادية لصرف رواتب موظفي الدولة بحيث تتماشى مع السنة المالية سيحقق وفراً بنحو ثلاثة بالمئة في فاتورة الرواتب التي تمثل حوالي 38 بالمئة من ميزانية أكبر مصدر للنفط في العالم.

 

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) من كل عام.

 

وقبل القرار كانت المملكة تعتمد التقويم الهجري في صرف رواتب موظفيها.

 

وتزيد السنة الميلادية 11 يوماً عن مثيلتها الهجرية.

 

11 يومًا

وتعليقاً على القرار قال رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد المالية تركي فدعق إن "هذه خطوة ممتازة لأن السنة الميلادية ثابتة، والكثير من البنوك تتبعها في ارتباطاتها، هذه الخطوة توفر على الحكومة 11 يوما ما يعني توفيراً بنحو 3% من فاتورة الرواتب".

 

وكانت الأهلي المالية قالت في تقرير حديث إن إجمالي فاتورة الرواتب الحكومية للعام الماضي مثلت نحو 38 % من إجمالي الموازنة البالغة حوالي 260 مليار دولار.

 

وغرد الاقتصادي عصام الزامل على تويتر قائلا "تغيير مواعيد الرواتب الحكومية من الهجري للميلادي تأثيره مماثل لخفض الراتب الحكومي بنسبة 3% تقريباً".

 

ودشن السعوديون وسم "تغيير مواعيد الرواتب" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وناقش كثيرون تبعات هذا القرار.

 

وقالت تغريدة "تغيير مواعيد الرواتب، ببساطة لأن السنة الميلادية أطول، كل سنتين ميلادية باصرف 24 راتبا للميلادي و25 للهجري".

 

وتضرّرت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.

 

عجز قياسي

 وسجلت المملكة عجزاً في الميزانية بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.

 

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الإثنين، عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب، ومزايا الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق نقلًا عن وكالة رويترز.