العاملون بـ"الأطباء" يرفضون اللائحة الجديدة: "تضر بمصلحتنا"

تظاهر عدد من العاملين والموظفين بالنقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، داخل مقر النقابة بدار الحكمة، وذلك احتجاجًا على إقرار مجلس النقابة اللائحة الإدارية والمالية الجديدة، ومن المفترض إقرارها غدًا، ووصفها العاملون بأنها تجور على حقوقهم المالية والقانونية.

وطالب العاملون بالنقابة، بإلغاء اللائحة الجديدة، وإقرار اللائحة التي تم اعتمادها من مكتب النقابة بتاريخ 3 مارس عام 1998، واعتمدت من مجلس النقابة في 27 مارس عام 1998، بالإضافة إلى عدم المساس بالحقوق الواردة بالقانون، والتي تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، وبالتالي لا يجوز التعدي عليها، باقتراح لوائح تفضي بمزايا أقل من الحد الأدنى الوارد بالقانون.

وأكد الموظفون أنه وفقًا لنص المادة الخاصة من القانون المشار إليه، فإنه يستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل، تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف.

كما أشاروا إلى أنه وفقًا للقرار الصادر من وزارة القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل، الصادرة وفقًا للمادة رقم 58 من قانون العمل المذكور، فإنه وفقًا للبند رقم 3، أنه يجوز لجهة العمل لإقرار لائحة جديدة أو تعديل لائحة، بشرط أن تطبق على من يعين بعد تاريخ إقرارها، ومراعاة عدم الانتقاص من الحقوق والمزايا، التي حصل عليها العاملين قبل إقرار أو تعديل اللائحة.