وزير الصناعة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات إستراتيجية سواء على المستوى السياسى أوالثقافى أو الاقتصادى، مشيراً إلي أهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، أن مصر حريصة على جذب المزيد من الإستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرى للإستفادة من فرص الإستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور إرتكاز لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والافريقية، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن هناك إهتمام كبير من الشركات الفرنسية للاستثمار فى منطقة محور قناه السويس والتى تعد احد اهم مناطق الاستثمار الواعدة ليس فقد على المستوى الاقليمى بل على المستوى الدولى أيضاً.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير اليوم مع ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية والترويج السياحى الفرنسى، والوفد المرافق له كما حضر المباحثات أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.

وأشار قابيل، إلى أن المباحثات قد تناولت خطة الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الحكومة والتى تستهدف تحسين مناخ الأعمال فى مصر، لافتاً فى هذا الصدد الى التشريعات الجديدة التى اعدتها الحكومة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإجراءات والتراخيص والتى تشابه إلى حد كبير النموذج الفرنسى.

ولفت الوزير، إلى أنه إستعرض مع نظيره الفرنسى أهمية الإستفادة من الخبرة الفرنسية فى نقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية وكذا تطوير كفاءة العامل المصرى الى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الضخمة التى تقام على ارض مصر بمشاركة شركات فرنسية كبرى.

وحول أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين أوضح قابيل، أن الصادرات المصرية للسوق الفرنسى شهدت زيادة خلال النصف الاول من العام الجارى كما تراجعت الواردات المصرية من السوق الفرنسى وهو الامر الذى يسهم فى اصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح فرنسا، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.

كما إستعرض الوزير، أهمية تعظيم دور مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك وضرورة الإسراع فى إعاده تشكيله ليقوم بدوره الفاعل فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة فضلاً عن تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين.

ودعا قابيل، الشركات الفرنسية العاملة فى مجال السيارات للإستفادة من الإستراتيجية الجديدة التى أعدتها الوزارة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى من المقرر إقرارها قريباً من البرلمان المصرى، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التى ابدت اهتمام كبير بهذه الاستراتيجية والتى ستجعل من مصر احد اهم مراكز تصنيع السيارات فى المنطقة العربية والافريقية.

ومن جانبه أعرب ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية والترويج السياحى، عن حرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث تاتى زيارته للقاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا وتعزيز أطر التواصل المستمر بين المسئولين الفرنسين والمصرين لافتاً الى انه على تواصل دائم مع وزير التجارة والصناعة المصرى لبحث مستجدات اوضاع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وأشار ماتياس فيكل، إلى أن السوق المصرى يعد أحد أهم مقاصد الإستثمار أمام الشركات الفرنسية حيث توجد فى مصر 60 شركة فرنسية تتيح حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب المصرى لانشاء مكتب مصرى فرنسى للتنمية المستدامة وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بباريس العام الماضى حيث يستهدف هذا المكتب متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات البيئة والمناخ.