منال لاشين تكتب: 7 سنوات سجناً لوالد طفل الهجرة غير الشرعية
■ نواب يطالبون بالإعدام لسماسرة الموت فى حالة وقوع ضحايا.. والحكومة تتراجع عن إعلان الحداد لأن الضحايا بينهم أجانب
■ الاتحاد الأوروبى لا يجيز ترحيل الأطفال ويعتبر حياتهم فى خطر داهم
■ شركات المحمول تتحجج بالترددات لأنها ترفض توفير الدولارات رغم أنها تحول أرباحها للخارج
■ رحلات مكوكية لطارق عامر ووزراء المجموعة الاقتصادية للترويج لمساندة مصر فى قرض صندوق النقد.. وبالمرة البحث عن قروض مساندة
«كنا بنأكل السمك فأصبحنا طعاما للسمك». جملة على الفيس بوك ربما تلخص المأساة والغضب والحزن على كارثة مركب رشيد. وفاة أكثر من 165 مصريا وأجنبيا فى بطن البحر.
لم تكن هذه الحادثة هى الأولى ولن تكون الأخيرة. فمصر منذ أكثر من 30 عاما دخلت ضمن دول الجنوب، الدول الطاردة لأبنائها والمصدرة للهجرة غير الشرعية. لليونان قبل أزماتها الاقتصادية ثم لإيطاليا بوابة الاتحاد الأوروبى.
لكن هذه الحادثة هى الأكبر من حيث عدد الضحايا. ربما دفع هذا العدد الكبير بالكثيرين لمطالبة الحكومة بإعلان الحداد الرسمى. بل إن البعض اتخذ مبادرة فردية فأعلن الحداد على صفحته على الفيس بوك. إعلان الحداد لم يكن بعيدا عن تفكير الحكومة التى تعاملت مع الحدث متأخرا، وربما يرجع ذلك إلى تزايد عدد الضحايا عبر الأيام الثلاثة. وعندما تجاوز الرقم الـ100 بدأت الحكومة تتحرك. وظهرت عدة آراء معظمها كان ضد إعلان الحداد الرسمى. الرأى القانونى أنه من حيث المبدأ فمن غير الملائم قانونا إعلان الحداد فى قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، ومخالفة عدة قوانين مصرية. رأى آخر ضد إعلان الحداد وهو أن نسبة كبيرة من الضحايا من جنسيات أخرى، ووجود الجنسيات الأخرى رفع عدد الضحايا. وكان رأى الرئاسة أن قضية رشيد ستكون ضمن القضايا التى سيتناولها الرئيس فى افتتاح تطوير غيط العنب. وبالطبع انتصر هذا الرأى. وطلب الرئيس من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا. ولكن هل تكفى دقيقة واحدة حدادا على المصريين الذين ماتوا أسوأ موتة؟ سؤال لا تجد له إجابة واحدة. والفارق بين الإجابات واسع وعميق عمق البحر الذى ابتلع الضحايا. ما بين تعاطف شديد مع الضحايا أو الشهداء، واعتبارهم ضحية للنظام السياسى من ناحية. وما بين الهجوم الكبير والقذر على الضحايا من ناحية أخرى، وذلك باعتبارهم طماعين وضحوا بأنفسهم للثراء السريع.
1- التضحية بالأطفال
ولا اعتقد أن هناك من لديه ذرة ضمير يمكن أن يوجهه للضحايا الذين خسروا الحياة نفسها اللوم. ولكن ثمة تطور جديد فى عمليات الهجرة غير الشرعية. هذا التطور يتطلب مواجهة تشريعية خاصة وحاسمة. ففى بداية الهجرة غير الشرعية كان النمط السائد أن يضحى الأب رب الأسرة بنفسه. ويغامر بالتهلكة والسفر بحثا عن الرزق. فإذا نجا من الموت، ثم نجا من القبض عليه والترحيل. ونجح فى الحصول على فرصة عمل كان هذا الأب يستقدم أسرته إلى البلد الذى استقر فيه. وربما فضل أن تظل الأسرة فى مصر خوفا على أبنائه من أزمات العيش فى بلد أجنبى.
ومنذ عدة سنوات كثفت الدول الأوروبية الرقابة على حدودها. وأصبحت مطاردات المهاجرين غير الشرعيين أكثر جدية وحسما. وأصبح المصير هو الترحيل لكل من يتم القبض عليه. ولكن هناك استثناء مهما جدا. فقواعد الاتحاد الأوروبى تحظر ترحيل الأطفال الذين قاموا بهجرة غير شرعية. لأن القوانين هناك تعتبر الطفل الذى غامر بنفسه يستحق فرصة أخرى، وذلك باعتبار أنه مهدد بخطر محدق وبالغ لا يمكن تجاهله. والقوانين الأوروبية تعتبر الأطفال تحت 18 عاما. وإذا وصل طفل صغير عمره سنتان أو ثلاث أو خمس مع والده أو والديه، يمكن أن يحصل الوالدان على إقامة مؤقتة من أجل عيون الطفل.
والأطفال البالغون يتم إيداعهم فى مدارس لإعادة تأهيل. فى هذه المدارس يتعلمون اللغة وحرفة. ويمنح الأطفال إقامة مجانية ومصروفا شهريا. وفى حالة نجاح الطفل فى تعلم الحرفة واللغة خلال عامين يحصل على الإقامة.
ولكن على أرض الواقع يهرب نسبة لا بأس بها من هؤلاء الأطفال إلى عالم غير شرعى مرة أخرى. تهريب مخدرات لأن أرباح هذه الأعمال أكبر بكثير من عائد المدرسة. ولذلك عرفت مصر هجرة الأطفال. وأصبح بعض الآباء إما يصطحبون أبناءهم أو يقومون بتسفير أولادهم. وهذه جريمة تحت أى ظرف. ولذلك من اقتراحات قانون الهجرة غير الشرعية تشديد العقوبة على الأب الذى يدفع بأبنائه للهجرة غير الشرعية واعتبارها جناية أى تصل إلى سبع سنوات.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الذى أعدته الحكومة لا يتضمن الإعدام، إلا أن عددا مؤثرا من النواب سيطالبون بتشديد عقوبة سماسرة الموت إلى الإعدام فى حالة وقوع ضحايا. فمن يتسبب فى قتل الأبرياء، لا يجب أن يهرب من نفس المصير. وينتظر أن تكون عقوبة الإعدام من بين الموضوعات الساخنة خلال مناقشة القانون فى البرلمان. وستتم هذه المناقشة خلال أسبوع لأن قانون الهجرة غير الشرعية هو أول قانون سيقره البرلمان فى أول أسبوع عمل له. وذلك فى دورته الجديدة التى تبدأ يوم 4 أكتوبر.
2- ترددات أم دولارات
الأسبوع الماضى انفردنا بأزمة الجيل الرابع والتى كانت سرية بين الجهاز القومى للاتصالات وشركات المحمول. وقد تفجرت الأزمة علنا وأعلنت الشركات الثلاث رفضها للحصول على خدمات الجيل الرابع. وتحججت الشركات بأزمة أو قلة الترددات المخصصة للجيل الرابع. ولكن رفض شركات المحمول الثلاث لم يمنع تكرار عرض شركات اتصالات عربية قوية وراسخة للمزايدة على خدمات الجيل الرابع. وإذا كانت الترددات تمثل مشكلة لدى الشركات فإن مشكلة الدولارات هى الأكثر تعقيدا. فقد اشترط جهاز تنظيم الاتصالات أن تدفع نصف رسوم الحصول على ترددات الجيل الرابع بالدولار. وهو الأمر الذى ترفضه شركات المحمول الثلاث. وذلك على الرغم من أنها تحول أرباحها للخارج بالدولار. وأرجو أن تتمسك الاتصالات بهذا الشرط. فمعظم الاستثمارات الأجنبية الآن تتم بالجنيه لأن فروع الشركات الأجنبية فى مصر تأخذ شكل شركة مصرية، ويحق لهذه الشركات الاقتراض من البنوك بالجنيه. ولذلك لا يحدث تحسن فى وضع الدولار حتى إذا زادت الاستثمارات الأجنبية. وقد عرضت فودافون فقط زيادة الترددات مع الموافقة على نسبة الدولار. وحتى الآن الحكومة موقفها جيد وقوى ولكن هناك ضغوطا عليها للعدول عن قرار طرح الترددات فى مزايدة عالمية.
3- عصفوران بحجر واحد
هذا الأسبوع بدأت جولة جديدة من جولات قرض صندوق النقد. والجولة ليست هذه المرة فى واشنطن حيث مقر الصندوق. ولكن الجولة بدأت فى ألمانيا من خلال زيارة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر. عامر سيبحث مع نظيره الألمانى دعم طلب مصر الحصول على قرض الـ12 مليار دولار من ناحية. ولتذكير المؤسسات المالية الألمانية بتعهدات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ منذ عامين. وكانت المؤسسات المالية الألمانية قد تعهدت منح مصر قروضا ميسرة بـ10 مليارات يورو لاستثمارها فى مشروعات الطاقة والكهرباء.
وفى نفس الإطار تقوم وزيرة الاستثمار بجولة فى بريطانيا.
وتسعى مصر للحصول على قرض مساند إضافى يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار. وفتحت مصر كل الخطوط مع الجميع السعودية الصين ألمانيا. وكان صندوق النقد قد أعلن حاجة مصر لقرض مساند لسد الفجوة التمويلية التى تحتاجها مصر.
