النائب العام يقرر نقل جميع أعمال مكتبه الفني لمدينة "الرحاب"

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، نقل جميع أعمال المكتب الفني للنائب العام، من دار القضاء العالي بوسط البلد، إلى مبنى النيابة العامة في مدينة الرحاب  بالقاهرة الجديدة، ليكون الإنتقال بشكل كامل بعد أن كان الإنتقال بشكل جزئي خلال الفترة الماضية.

وتم وضع لافتة على باب رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام سمير، ومكتب السكرتارية الخاصة به يفيد نقل جميع أعمال المكتب الفني للنائب العام، إلى مبنى النيابة العامة في الرحاب، وتحديد البوابة رقم 6 فقط لدخول من له حاجة في المكتب الفني، وأصبحت مكاتب دار القضاء مغلقة بشكل كامل، مع وضع حراسة قليلة أمامها.

وجاء القرار بعد أن كان المكتب الفني يعمل بشكل جزئي في دار القضاء العالي، وعلى فترات، حيث كان العمل مقسم بين مكاتب دار القضاء العالي، ومكاتب الرحاب، حيث كان العمل مقسم بالتساوي من خلال العمل 3أيام لكل مكان، إلى أن جاء قرار النقل الكامل.

ولم يبقى من إختصاصات المكتب الفني للنائب العام، في دار القضاء العالي، سوى مكتب صغير في إحدى الطرقات الخلفية في الدور الأول، مخصص لتلقي البلاغات والشكاوي فقط، أما مباشرة التحقيقات أو الأعمال الأخرى المتعلقة بأعمال المكتب الفني فتم نقلها جميعا إلى مبنى الرحاب.

وقد إنهالت البلاغات والشكاوي على المجلس الأعلى للقضاء، والمكتب الفني للنائب العام ذاته، من التضرر من عملية نقل أعمال المكتب الفني لمدينة الرحاب، وكان أبرزها المقدمة من هاني الصادق المحامي ورئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، والذي أكد أن ما قام به النائب العام من إجراءات لنقل إختصاصات مكتبه للرحاب، يعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص على إلتزام الدولة والقائمين عليها بتقريب أماكن التقاضي.

وتضمنت الشكاوي والبلاغات أيضا أن نقل المكتب الفني للنائب العام إلى مدينة الرحاب، يشكل مشقة بالغة على المحامين والمواطنين في العموم، وإرهاقهم لبعد المسافة، مما يمثل عائقا أمام إجراءات التقاضي، والتي ألزم الدستور بتسهيلها ومنحها كحق لكل مواطن وفقا للمادة 97 من الدستور.

كما أوضحت الشكاوي والبلاغات أن الدستور أيضا نص على تقريب جهات التقاضي وليس إبعادها وجعلها عائق أمام المحامين والمواطنين، وطالبت بإلزام مكتب النائب العام بتعميم تلقي البلاغات والتظلمات والطلبات في جميع مكاتب وكلاء النائب العام على مستوى الجمهورية، مثلما كان يحدث سابقا، بعد أن تم قصرها على مدينة "الرحاب"، وأن يتم إرسال هذه البلاغات والتظلمات والطلبات عبر الفاكس أو الإيميل الإلكتروني، وهو ما كان مطبق أيضا من قبل.

وقد أكد عدد من المحامين عزمهم إقامة دعوى قضائية مجمعة، أمام مجلس الدولة، يختصموا فيها النائب العام ووزير العدل، وكل المسئولين المختصين، لمنع وبطلان قرار النائب العام نقل جميع إختصاصات مكتبه الفني إلى مدينة الرحاب، ونقل جميع أعماله للمدنية الجديدة.