التنمية الصناعية: الأراضي المطروحة مخصصة للمشروعات الغذائية والدوائية

الاقتصاد

اسماعيل جابر - أرشفية
اسماعيل جابر - أرشفية


قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن هناك عدد من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضى والتي تشمل  82  قطعة أرض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة.

وأضاف جابر،  في تصريحات خاصة للفجر أن هناك تأمين إبتدائي يتم توريده لتأكيد جدية الحجز قدره مائه ألف جنيه نقداً أو بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص الى 25% من قيمة الأرض "في حالة البيع",  أو 20 ألف جنيه "في حالة حق الإنتفاع" ويتم إستكماله بقيمة حق الإنتفاع السنوي لمساحة الأرض حال التخصيص أو رد المبلغ فى حالة عدم التخصيص، مؤكداً إلتزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ إستلام المستندات والتصميمات الإنشائية للمشروع عند التخصيص.

وأوضح جابر، أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة "سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ"، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة.