الاقتصاد السعودي ينمو 1.5 % خلال النصف الأول إلى 1.28 تريليون ريال

نما الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ 633.1 مليار ريال، بزيادة تقارب 8.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، التى سجل الناتج خلالها 624.4 مليار ريال، اعتمادا على عام 2010 كسنة أساس.

 

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 1.275 مليار ريال، مقابل 1.256 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 18.4 مليار ريال.

 

وبحسب تحليل "الاقتصادية"، الذي اعتمد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد جاء نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي بنسبة 3.3 في المائة أي ما يعادل 17.8 مليار ريال، حيث بلغ 553.2 مليار ريال، مقابل 535.4 مليار ريال في نفس الفترة من 2015.

 

بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 0.14 في المائة أي ما يعادل 990 مليون ريال، ليبلغ 712.2 مليار ريال في النصف الأول 2016، مقارنة بـ 713.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وتتوافق معدلات النمو في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني مع المحققة في الاقتصادات العالمية في نفس الفترة، حيث يفوق متوسط نمو اقتصادات الدول السبع الكبار المسجلة بنحو 1.3 في المائة، إذ بلغ النمو الياباني 0.8 في المائة، و"الأمريكي" 1.2 في المائة، و"الجنوب إفريقي" 0.7 في المائة.

 

فيما نمو الاقتصاد السعودي أقل من نظيره في كوريا الجنوبية البالغ 3.2 في المائة، والمملكة المتحدة 2.2 في المائة، والاتحاد الأوروبي 1.9 في المائة، وألمانيا 1.7 في المائة، والمكسيك 1.5 في المائة.

 

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية كان قد نما بنسبة 1.54 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27 في المائة خلال الربع الأول 2015.

 

وكان الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد نما بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الماضي.

 

وعن تفاصيل النمو في الربع الثاني، فجاء نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي بنسبة 1.6 في المائة "4.5 مليار ريال"، حيث بلغ 279.5 مليار ريال، مقابل 275 مليار ريال في الربع الثاني 2015.

 

بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 0.4 في المائة تعادل 1.5 مليار ريال، ليبلغ 346.6 مليار ريال في الربع الثاني 2016، مقارنة بـ345.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأدى النمو الجيد للقطاع النفطي خلال الربع الثاني إلى زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 45 في المائة مقارنة بـ 44 في المائة في الربع الثاني من عام 2015.

 

بينما تراجعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي إلى نحو 55 في المائة مقارنة بـ 56 في المائة.

 

وجاء الدعم الرئيس لنمو القطاع غير النفطي، من نمو القطاع الحكومي، حيث نما القطاع الحكومي في الربع الثاني بنسبة 1.3 في المائة تعادل 1.3 مليار ريال، ليبلغ 102.7 مليار ريال، مقابل 101.4 مليار ريال في الربع الثاني 2015.

 

كما نما القطاع الخاص في الربع الثاني بنسبة 0.07 في المائة "161 مليون ريال"، ليبلغ 243.9 مليار ريال، مقابل 243.8 مليار ريال في الربع الثاني 2015.

 

أما عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فبلغت قيمته في الربع الثاني من عام 2016، نحو 597.3 مليار ريال، بانخفاض نسبته 5.4 في المائة، مقارنة بقيمته في نفس الفترة من عام 2015، البالغة 631.4 مليار ريال.

 

وتهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" إلى تحسين وضعها الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

 

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تحقيق هذا الهدف يمكن السعودية من أن تسبق خمسة اقتصادات كبرى هي: المكسيك وإندونيسيا وهولندا وتركيا وسويسرا، في حال بقاء الترتيب الحالي للناتج المحلي لدول العالم كما هو في عام 2015.

 

يذكر أن السعودية تسبق حاليا بعض الاقتصادات الكبرى من حيث الناتج المحلي، ومتى تحققت أهداف "الرؤية" فسيبقى الناتج المحلي السعودي أعلى من نظيره في هذه الدول، وهي على سبيل المثال لا الحصر: الأرجنتين، بلجيكا، تايلاند، النرويج، النمسا، جنوب إفريقيا، هونج كونج، ماليزيا، الدنمارك، وسنغافورة.

 

وبحسب الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في عام 2015، تحتل السعودية الترتيب الـ 20 عالميا، بناتج قيمته 646 مليار دولار "2.4 تريليون ريال".

 

وفي حال تحقق ما تهدف إليه "رؤية السعودية 2030"، فستصعد السعودية إلى الترتيب الـ 15 عالميا الذي تحتله حاليا المكسيك بناتج محلي 1.14 تريليون دولار "4.3 تريليون ريال" نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.