تظاهرة في غزة ضد تقييد الاحتلال الإسرائيلي عمل منظمات إغاثة دولية

وتجمع هؤلاء قبالة مقر الأمم المتحدة غرب غزة، وهم يرفعون لافتات ضد "وقف خدمات" منظمة الرؤيا العالمية (وورلد فيوجن) واعتقال إسرائيل لمديرها في غزة محمد الحلبي قبل ثلاثة أشهر.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف قيود الاحتلال الإسرائيلي على عمل المنظمات الدولية وما تقدمه من مشاريع إغاثة لسكان غزة في ظل ما يعانون من حصار والإفراج عن الحلبي.

وكانت إسرائيل اعتقلت الحلبي الذي يشغل مدير فرع منظمة (وورلد فيوجن) المسيحية الخيرية في قطاع غزة قبل ثلاثة أشهر لدى عودته من الضفة الغربية إلى القطاع.

واتهمت إسرائيل الحلبي بتوجيه أموال مما تتلقاه المنظمة لصالح دعم حركة حماس في غزة الأمر الذي نفته الحركة وعائلة المعتقل.

وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن اعتقال إسرائيل كل من الحلبي ومسؤول أخر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) بتهمة مماثلة، دفع بتراجع عمل منظمات إغاثية دولية والحد من سير مشاريعها في غزة.

يأتي ذلك فيما دعا النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري، الذي يرأس اللجنة الشعبية لرفع حصار غزة، إلى تشكيل لجنة رباعية دولية للعمل على رفع الحصار الإسرائيلي.

وقال الخضري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن عمليات إعادة إعمار القطاع تواجه "تعثراً كبيراً" بعد أكثر من عامين على الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وذكر الخضري أنه لم يتم بناء إلا ثلاثة آلاف وحدة سكنية من أصل 12 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل في الهجوم الإسرائيلي الأخير، عازياً ذلك إلى قيود إسرائيل على إدخال مواد البناء ونقص الدعم المالي.

وأشاد الخضري بدعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من قطاع غزة قبل أيام بضرورة رفع الحصار عنه وتسريع إعادة إعماره.

لكنه أكد على "ضرورة متابعة هذه التصريحات بالتطبيق العملي على أرض الواقع لرفع الحصار والإسراع في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل".

وفي السياق ذاته، طالبت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، بضغط دولي على إسرائيل لرفع "قيودها الرامية إلى خنق اقتصاد غزة عبر إعاقة عمليات إعادة الإعمار واستمرار سحب التصاريح من التجار وكبار رجال الأعمال ومنع إدخال مواد البناء".

وقال رئيس الجمعية علي الحايك في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي سحب تصاريح سفر ألفي تاجر من قطاع غزة، بينهم 200 من كبار رجال الأعمال منذ بداية العام الحالي.

وشدد الحايك على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لوقف السياسة التي تتبعها إسرائيل لمنع إدخال مواد البناء لكافة الأعمال المرتبطة بإعادة الإعمار ووقف التضييق والقيود المفروضة على رجال الأعمال في غزة خاصة المتعلقة بمنعهم من التنقل من وإلى القطاع.

كما دعا إلى ضرورة تغيير آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء وإعادة إعمار غزة "التي أدت لتجميد عمل 300 مصنع بلوك بالقطاع وإيقاف ما يزيد على 70 مقاولاً من التعامل عبر هذه الآلية، والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين، إضافة لعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت".