أزمة وإحتقان حاد بين مستشاري "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة"

وبدأت الأزمة في الظهور عندما صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي أوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الإتفاقية، مما أثار غضب مستشاري "القضاء الإداري" والذين أكدوا على ضرورة الرد على الحكم الصادر من "الأمور المستعجلة"، معتبرين ذلك إنتهاك وإعتداء من هيئة قضائية "الأمور المستعجلة"، على إختصاصات هيئة قضائية أخرى "القضاء الإداري".

وأن ذلك يعد إنتهاك للقانون والدستور وإنتهاك لإختصاصاتهم القانونية المحددة في الدستور والقانون، مشيرين إلى أن محكمة الأمور المستعجلة ليس من إختصاصها نهائيا الحكم في هذه النوعية من القضايا، وأنه كان عليها الحكم بعدم الإختصاص في نظر الدعوى، وأنه من إختصاص محاكم القضاء الإداري، خاصة وأن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري ينظر حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الإختصاص الأصيل.

وقد رصد المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة العديد من أحاديث المستشارين والقضاة في صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم على "الفيس بوك" و"تويتر"، والجروبات القضائية الخاصة بهم، وفي عدد من المواقع ووسائل الإعلام المختلفة التي تناقلت هذه التعليقات، ورد عدد من مستشاري محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عليهم، وإشتعال الأمر.

مما دفع رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، لعقد إجتماع طارئ لبحث الأمر، وأصدر فورا تعليماته بعدم التحدث في الأزمة سواء على مواقع التواصل الإجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وذلك لعدم تفاقمها، وحتى لا يكون هناك إنقسام "قضائي" بين الطرفين.

خاصة بسبب حساسية الموضوع الذي أثار الأزمة بين الجهتين من الناحية السياسية وحتى لا يستغل الأمر من أيا من الأطراف لتأجيج مشاعر المواطنين وترسيخ الخلاف او الإنقسام، وحتى يكون حكم المحكمة الإدارية العليا بمنئى عن الصراعات والأهواء السياسية بإعتبارها صاحبة الكلمة الفصل بالموضوع.