أزمة بين القضاء الإدارى والأمور المستعجلة.. ومجلس الدولة يتدخل

العدد الأسبوعي

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل - أرشيفية


حالة من الاحتقان الشديد تسود بين مستشارى محاكم القضاء الإدارى، ومستشارى محاكم القاهرة للأمور المستعجلة؛ بعدما قضت الأخيرة بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، والذى تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

مستشارو القضاء الإدارى أكدوا أهمية الرد على الحكم الصادر من الأمور المستعجلة، معتبرين ذلك انتهاكًا واعتداءً من هيئة قضائية على اختصاصات هيئة قضائية أخرى.

وأوضحوا أن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها نهائيا الحكم فى هذه النوعية من القضايا، وكان لزامًا عليها الحكم بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى، إذ إنها من اختصاص محاكم القضاء الإدارى جملة وتفصيلا، خاصة أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى ينظر حاليا أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل.

ورصد المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة العديد من أحاديث المستشارين والقضاة فى صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم على «فيس بوك» و«تويتر»، وفى عدد من المواقع ووسائل الإعلام المختلفة التى تناقلت هذه التعليقات، ورد عدد من مستشارى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عليهم، فاشتعل الأمر.

تطور الأزمة بين الطرفين دفع رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، وأصدر تعليماته بعدم التحدث فيها سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو عبر وسائل الإعلام؛ لعدم تفاقمها، وحتى لا يكون هناك انقسام قضائى بين الطرفين، بسبب حساسية الموضوع من الناحية السياسية، وحتى لا يستغل الأمر أى من الأطراف لتأجيج مشاعر المواطنين وترسيخ الخلاف أو الانقسام.