"التمثيل التجاري": 20 اتفاقية غير مفعلة بين مصر وتونس
قالت إيناس زيدان، الوزير المفوض التجاري المصري بتونس، إن عدد الاتفاقيات الاقتصادية
والتجارية الموقع بين مصر وتونس يتجاوز 20 اتفاقية تحتاج إلى تفعيل، حتى تؤتي ثمارها،
وتسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضافت "زيدان" أن الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين المصري
والتونسي بدأت منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، موضحة أن تفعيلها كفيل بمضاعفة حجم
التجارة البينية بين البلدين، بدلا من الأرقام المتواضعة الحالية التي لم تتجاوز
235 مليون دولار العام الماضي.
وأوضحت الوزير المفوض، أن ظروف البلدين منذ 2010، سببًا في تواضع العلاقات الاقتصادية
بين البلدين، وشهدت تونس ثورة في نهاية 2010، ومصر ثورتين في 2011 و2013، واللجنة العليا
المشتركة عقدت في سبتمبر 2015 ولم تعقد منذ 2010، واللجنة التجارية والصناعية المشتركة
المصرية التونسية، قد تعقد نهاية الشهر الجاري، لأول مرة منذ سنوات.
وأكدت أن مصر تربطها بتونس اتفاقيات عديدة في مجالات التبادل التجاري المشترك،
سواء الثنائي أو في إطار منظمة التجارة العربية الكبرى والموقعة عام 1997، وهي معفاة
بالكامل من الرسوم الجمركية للمنتجات المتبادلة منذ عام 2005.
وأشارت إلى أن هناك اتفاقيات أخرى مشتركة منها اتفاقية أغادير، التي تجمع أيضًا
الأردن والمغرب، بالإضافة إلى اتفاقيات للربط البحري، وأخرى لمنع الازدواج الضريبي،
وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والصناعي، وجميعها موقعة منذ ديسمبر
1989.
بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال حماية المستهلك، والرقابة على الأسواق والمعارض
ونقاط التجارة بين البلدين، ويجري تمديدها فقط دون إيجاد آليات عملية للتنفيذ بشكل
يعكس إمكانيات البلدين واحتياجاتهما الاقتصادية والتجارية.
