أزمة الحكومة دعاية للنواب.. "سكر التموين" في البرلمان (تقرير)

وأضاف محمد رأفت رزيقه، رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات المصرية، أن من الصعب توفر كمية 4 طن سكر للنائب مصطفى بكري، لأن معنى ذلك أن وزارة التموين وفرت له الكمية من المخزون الاستراتيجي، مشددًا على أن هذا يعد كارثة.

وتساءل "رزيقة"،  في تصريحات لـ"الفجر"، من أين جاء "بكري" بهذه الكميات من السكر في ظل معانات المواطنين في البحث عنه بعد أن بلغ سعره اليوم 7 جنيهات ونصف، نظرًا لما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية عصفت بالسلع الغذائية.

أكد الدكتور نبيل مصطفى خليل، الفقيه الدستوري، أن من حق أي نائب توزيع السلع الأساسية طالما من ماله الشخصي، إنما إذا كانت مصدرها وزارة التموين فهذا يعد غير قانونيًا، لافتًا إلى أنه حال التأكد من أن وزارة التموين هي من سهلت للنائب مصطفى بكري،  الحصول على الكميات نكون بصدد "شبهة فساد".

وفي سياق متصل، شن "خليل"،  في تصريحات لـ"الفجر"، هجومًا حادًا على "بكري"، واصفه بـ"منافق سياسي"، مؤكدًا أنه قام بتوزيع سلعة السكر من أجل الـ"شو الإعلامي".

وقال الدكتور محمد محي الدين، البرلماني السابق، إن توفير كمية 4 طن سكر لنائب في ظل أزمة السكر التي تضرب البلاد تؤكد أن هناك احتكارًا للسلع الأساسية وأن وزارة التموين متقاعسة في الرقابة على الأسواق.

وأضاف"محي الدين"، في تصريحات لـ"الفجر"، وبالنسبة لتوافر كميات سكر للنائب مصطفى بكري، أو أي عضو بمجلس النواب بشكل عام بالتعاون مع وزارة التموين، في هذه الحالة يجب على وزير التموين تقديم استقالته فورًا، لأن الوزارة تتعامل هنا على أنه لا يوجد أزمة في حين إعلانها عن وجودها.

وأشار"محي الدين"، إلى أن هذه ليست المرة الأولى لتوافر كميات سكر كبيرة لبعض النواب، مشيرًا إلى أن فيي مطلع أكتوبر الجاري، قام النائب مصطفى بكري، بتوزيع 2 طن سكر في حدائق حلون بالقاهرة، بسعر 5 جنيه للكيلو، في حين تشكو المحال والمواطنين من أزمة السكر.

وبدوره أوضح النائب أحمد شرموخ، عضو مجلس النواب، أن دورالنائب تشريعي وليس من مهامه الرقابة على الأسواق وتوافر السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور الذي قام به بعض النواب في توزيع السكر على المواطنين دور رقابي ومتابعة وزارة التموين، واصفًا هذا التصرف بـ"الشو الإعلامي" هدفه الدعاية.

وشدد "شرموخ"، في تصريحات لـ"الفجر"، على ضرورة الرقابة المكثفة على الأسواق، من أجل ضبطها، متابعًا أن يجب على وزارة التموين توفير قافلة تموينية في جميع المحافظات طالما هذه الكميات متوافرة لديها بدلا من إعطائها لأصحاب النفوذ في الدولة، وبعض النواب.

وقال عادل الخطيب، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، سابقًا، إن سيارات توزيع السكر والسلع الغذائية في بعض الأحياء بالقاهرة "قوافل"  لشركة النيل بالتنسيق مع بعض النواب، على حسب كل نائب ودائرته لحماية السيارة فقط.

وأوضح "الخطيب"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن النائب غير منتفع ماديًا من هذه القافلة، فهو مجرد وسيلة لأمانها، نظرًا لهجوم بعض المواطنين في عدة أحياء عليها، واقتحام السيارة الخاصة بالسلع وسرقتها وتدميرها بالكامل، لذلك تلجأ وزارة التموين إلى نائب الدائرة، أما إذا استغلها أحد النواب للترويج لنفسه فالوزارة غير مسئولة.