مشرف لدور رعاية اغتصب فتاتين فى « أحداث الجيزة»

العدد الأسبوعي

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى


لجنة تحقيق «المركزى للرعاية الاجتماعية» أثبتت صحة الواقعة

ضاقت بهم الطرق، وقادهم قدرهم إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، فتم إيداعهم «الأحداث» لصغر أعمارهم، أخطأوا فعوقبوا، فوقعوا بين براثن ذئب بشرى، لم يرحم ضعفهما، ولا قلة حيلتهما، ولا انعدام خبرتهما.

كانت دور التربية لتأهيل وإعادة تدريب الأحداث بمحافظة الجيزة شاهدًا على جريمة اغتصاب مكتملة الأركان، المتهم الرئيسى فيها هو المدير النوبتجى للدور، فبدلا من الحفاظ على بنات «الأحداث» اللائى وقعن تحت إشرافه، حاول الفتك بهن، ومواقعتهن جنسيًا، وبعدما فاحت رائحته تداول بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورًا لبعض ضحاياه، فى بلاغ غير رسمى لمن يهمه الأمر.

رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أصدر قراره رقم 728 فى 19 أكتوبر الجارى، بتشكيل لجنة لفحص أعمال دور التربية بالجيزة «الأحداث»؛ للتأكد مما تداوله رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بوجود مخالفات، وبعد انتهاء اللجنة من الفحص والتقصى داخل الدور، عرضت مذكرة تفصيلية يوم 20، فندت بها ما توصلت إليه من معلومات ونتائج .

وحصلت «الفجر» على نسخة من هذه المذكرة، وذكر فيها أعضاء اللجنة صحة ما تم تداوله من وجود تجاوزات وأعمال منافية للآداب بقسم الملاحظة، بعدما تأكدوا من تورط «ع. يسري» المدير النوبتجى بالدور فى مواقعة إحدى الفتيات المودعة بقسم الملاحظة جنسيا، وتدعى «س. رضا» 17 عامًا، فى أيام 6 و7 و13 أكتوبر الجارى، أثناء تواجده بالقسم كمشرف ليلى يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وتأكدت اللجنة من صحة الواقعة بعدما اعترفت الفتاة التى تم الاعتداء عليها بقيام المدير بمواقعتها جنسيا أكثر من مرة خلال الأيام المشار إليها، على النحو المبين تفصيلا بمحضر التحقيقات التى أجرتها اللجنة فى هذا الشأن، وكذلك شهادة كل من «أ. سيد» و «ر. محمد» المودعتين بنفس القسم، حيث أكدتا أنهما شاهدتا الواقعة تفصيلا كما روتها المجنى عليها.

وأيد كل ذلك شهادة «ش. ح» بقسم الملاحظة، و«أ.إ» الإخصائى بالقسم، و«ح. م» المشرفة بنفس القسم، حيث أكدوا جميعًا أنهم علموا بتلك الواقعة مساء يوم 15 أكتوبر الجارى من إحدى الفتيات المودعة بالقسم، فقاموا بالتحرى للتحقق من صحة الواقعة، ففوجئوا باعتراف المجنى عليها وكذلك الفتيات اللاتى شهدن الواقعة بصحة الأمر، فحرروا مذكرة بذلك وعرضوها على مدير الدور.

وثبت من فحص اللجنة إصرار المدير مرتكب الواقعة على فصل المجنى عليها وابنتين أخريين فى عنبر منفرد عن باقى البنات المودعات بالقسم، والموجودات بالعنبر الرئيسى، علاوة على حيازته للمفتاح الخاص بالعنبر المنفرد الموجودة به المجنى عليها محل تلك الواقعة، كما ورد بأقوال بعض الفتيات الموجودة بقسم الملاحظة أن المدير أقام علاقات جنسية أخرى مع العديد من الفتيات بالدور.

واعتبرت اللجنة فى تقريرها أن ما سبق يمثل جرس إنذار، لما يحتويه من خروج على أبسط قواعد الأخلاق والقيم، خصوصًا أن الفاعل من المفترض أن تتوافر فيه الأمانة فهو الحارس لهؤلاء الفتيات، وهو أمر يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته وجعلها سبيلا لارتكاب مثل هذه الوقائع.

وطالبت اللجنة من خلال هذه المذكرة، التفضل بالموافقة على إحالة الواقعة إلى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة لإعمال شئونه حيالها، ووقعوا أدناها بأسمائهم كاملة، وهم: هناء محمد أحمد، راندا حنا، محمد عبدالباسط، محمد يوسف، أيمن عبدالعزيز، حنان عبدالستار، محمد فكرى، هند حسين عوض.

اللجنة أوضحت أن المتهم سيحاسب وفقاً للمادة 267 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 11لسنة 2011 على، أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا لم تبلغ المجنى عليها الـ18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم السلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم.