طلاق لأسباب جنسية

الضعف الجنسى أصبح بمثابة «البعبع» الذى يهدد استقرار الأسر المصرية، وما يؤكد ذلك الإحصائية التى نشرتها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومفادها أن الرجال المصريين ينفقون أكثر من مليار دولار سنوياً لشراء المنشطات الجنسية، ذلك لأن أغلب حالات الطلاق سببها جنسى فى المقام الأول.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة استخدام المنشطات الجنسية فى مصر تقارب 64%، وأكثر الفئات العمرية إقبالا على المنشطات تنحصر بين سن 30 إلى 50 عامًا.

لكن الغريب فى الأمر، أن محاكم الأسرة تشهد سنوياً أكثر من ألف قضية خلع بسبب الضعف الجنسى، وهو ما ذكره مصدر من داخل الطب الشرعى لـ»الفجر»، موضحاً أن الطلاق أو الخلع لأسباب جنسية له طبيعة خاصة فى إجراءات التقاضى، حيث يعرض هذا النوع من القضايا على مصلحة الطب الشرعى؛ للكشف على الزوج والزوجة، وإثبات صحة ادعائهم وإرسال تقرير طبى إلى المحكمة بحالة كل منهم ويحتاج إصدار هذا التقرير إلى ما يزيد علي 15 يومًا.

وأضاف: تكون الزوجة هى الشاكية فى معظم الدعاوى، بادعاء أنها تخاف ألا تقيم حدود الله، ما يعنى عدم قدرة الزوج على إشباع رغباتها الجنسية، أما شكوى الزوج من زوجته بعدم قدرتها على إشباع رغباته الجنسية فهى النسبة الأقل، ويتم التأكد من ذلك بعرض الزوج على إخصائى أمراض ذكورة بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبى للزوجة.

وحكى المصدر لـ«الفجر» عن أغرب وأطرف القضايا التى صادفها خلال عمله فى هذا النوع من الدعاوى، حيث اشتكى زوج فى العقد السادس من العمر عدم قدرة زوجته التى تصغره بـ10 أعوام على إشباع رغباته الجنسية، وبإجراء الفحوصات اللازمة وعرض كل منه على الإخصائى اكتشفنا أن المشكلة لدى الزوج، فهو يعانى من ضعف جنسى مزمن، وفوجئنا بأنه كان يبتز زوجته بهذه الدعوى للحصول على أموالها.

ومن الحالات التى أقامت دعوى طلاق للضرر كانت لسيدة حديثة الزواج، فى العقد الثانى من عمرها، ورفعت دعواها ضد زوجها الذى يكبرها بـ30 عامًا لأنها وبعد عام كامل من زواجها لا تزال عذراء، وأقرت فى دعواها أنها تزوجت من رجل عمره ضعف عمرها من أجل المال، بعدما أجبرها والداها على الزواج منه، ففوجئت بعد ذلك بأنه عاجز جنسيا، وبعدما رفعت دعوى ساومنى للتنازل عن كافة مستحقاتى مقابل حريتى.

وزوج آخر اشتكى ممارسات زوجته الخمسينية الجنسية الشاذة، فبعدما تطلقت من آخر تزوجها، ليفاجأ بعد زواجه منها بأن لها ممارسات جنسية شاذة اعتادت فعلها مع طليقها حتى تحولت إلى إدمان، وهى ممارسات محرمة «اللواط»، فأقام على الفور دعوى طلاق للضرر ضدها.

وأوضح أحمد فارس، محامى أحوال شخصية لـ«الفجر» أن نحو 50% من قضايا الخلع والطلاق ترجع لأسباب جنسية لا تخشى السيدات من البوح بها أمام المحكمة، وتضطر الزوجة للإفصاح عنها فى حالات الطلاق للضرر، لكنها تكون غير مضطرة للإفصاح عن السبب فى حالات الخلع، والذى تكون معظم أسبابه جنسية، وأغلب هذه الدعاوى منتشرة بين الشباب حديثى الزواج.