لجنة «خاصة» من جهات سيادية وقضائية ومؤسسات المجتمع المدنى لمحاربة الاتجار بالبشر

كشفت المستشارة سوزان فهمى، رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، تضم نحو 20 عضواً ممثلين عن الوزارات السيادية والخدمية والمجالس القومية والجهات الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدنى.

وقالت فهمى إنه تم وضع خطة عمل لتحديد آليات العمل، بحيث تتابع اللجنة تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، مع مراجعة التشريعات ذات الصلة بالتزامات مصر الدولية، وإعداد دراسات وبحوث لأعمالها.

وأضافت فهمى: رغم أن التشريع الحالى غلظ عقوبة الاتجار بالبشر للسجن المؤبد، إلا أن الجريمة ستظل «قائمة»، لافتة إلى أن وزارة العدل خاطبت مؤخراً رؤساء المحاكم والنائب العام؛ لتخصيص دوائر جنائية ونيابات متخصصة، للنظر فى تلك الجرائم، بهدف ضمان تخصص القضاة والمحققين فى تلك النوعية من القضايا، مؤكدة أن الوزارة تلقت موافقة 3 من رؤساء محاكم الاستئناف بالإضافة إلى موافقة النائب العام.

وأوضحت «فهمي»، أن اللجنة انتهت بالفعل من وضع خطة استراتيجية محكومة بإطار زمنى، كما نظمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مسابقة بحثية فى محل عمل اللجنة، مع الاطلاع على التجارب الأجنبية، ونشر أبحاثها لتعم الفائدة على أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأشارت إلى أن كل ذلك يضمن وجود تعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذا الشأن، قائلة: حظينا مؤخرًا بلقاء مع بعض ممثلى منظمات «يونسيف»، مثل منظمة «بلان إنترناشونال» و«أرض البشر السويسرية»، وناقشنا أوجه التعاون المزمع إقامته من خلال المنحة المخصصة من الاتحاد الأوروبى للجنة مع المنظمة الدولية للهجرة، عن طريق التواصل مع سفارات إنجلترا وسويسرا بمصر.

وأوضحت «فهمي» أنه طبقاً للمادة 24 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يجب أن توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة الجناة والمجنى عليهم، بحيث يتم فصل الأماكن المخصصة لكل طرف عن الآخر، بما يسمح لهم استقبال ذويهم ومحاميهم، كما تضمنت المادة 27 إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا يتبع مجلس الوزراء، وأعدت الأمانة الفنية للجنة مشروعًا متكاملا لإنشاء ذلك الصندوق، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاستصدار قرار بإنشائه منذ شهر مايو 2015، وجار متابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو إصداره.