عاجل.. "الداخلية": ضبط منفذي محاولتي اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة (صور)

حوادث

وزارة الداخلية -
وزارة الداخلية - أرشيفية


صرح مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة،  كشفت المعلومات والرصد الأمنى لأنشطة الجماعة الإرهابية عن اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة.

وقال في بيان له اليوم الجمعة: "إنه تم التعامل مع تلك المعلومات وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد، وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني ومن أبرزهم كلٍ من (محمد السعيد محمد فتح الدين – أحمد تونى عبدالعال تونى – عبد الحكيم محمود عبد الحكيم – نبيل إبراهيم الدسوقى محمد – مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد ) وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة وكان أبرزها معسكر تدريبى بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان".

وتابع: "كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات (62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الإنفجار تزن الواحدة 15 كيلوجرام ،كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات ، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية)".

واستطرد البيان: "إضافة لضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتى تشتمل على إستراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة، ومنها: أوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد محمد عبد الرحمن المرسى "مسؤول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية"، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية (أبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات "النائب العام السابق") وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل ، واستيلاء القيادي المتوفى محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ". 

وواصل: "كم تم ضبط وثيقة مؤرخة في 22/ 5/ 2014 باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء، بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافى لسيناء".

وأشار مسؤول المركز الإعلامي للوزارة إلى أن عمليات الفحص ألقت الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج (على رأسهم القيادى الهارب بتركيا/ على بطيخ ) بإعداد إستراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى (القيادة العامة للجان الحراك المسلح) وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً، وكذلك وضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات فى تكنولوجيا المعلومات (التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات) ببعض الدول.

وأصاف البيان: "كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعه من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد، التنفيذ، التصنيع، التنكر) وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) فضلاً عن رصد ملامح إستراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد".

وأوضح البيان أن نتائج الفحص هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة، كشفت محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد.

وقال البيان: "اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقى محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل السيد المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته".

وأضاف البيان أن منفذو أعمال العنف حاولوا أيضًا اغتيال المفتى السابق الشيخ على جمعة، واعترف المتهم  مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد وشهرته مؤمن الحمراوى وآخرين بمشاركتهم فى إرتكاب الحادث حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته وإستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم فى أعقاب تصويرهم للحادث.


وأشار مسؤول المركز الإعلامي إلى أن المتهمين فجروا عبوة أمام نادي الشرطة بدمياط، واعترف المتهمين (أحمد الدسوقى مصباح زغلول ، معاذ حمدى محمد صالح ) بقيامهما بصناعة العبوات التى تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التى أسفرت عن إنفجار إحدها وإصابة عدد من رجال الشرطة.
ولفت البيات إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد في المضي قدماً لأداء واجبها فى حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون فى ظل محاولات البعض منهم النيل من الاستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد، وأهابت بالمواطنين التعاون الجدي معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته.