كارثة.. أراضى «الدلتا» مهددة بالبوار بسبب الملوحة

العدد الأسبوعي

زراعة الأرز في الدلتا
زراعة الأرز في الدلتا - أرشيفية


هاجم عدد من خبراء الجيولوجيا والأراضى قرار وزارة الموارد المائية والرى، بتقليل المساحة المقررة لزراعة محصول الأرز على مستوى الجمهورية هذا العام إلى 700 ألف فدان، بدلا من 1.2 مليون فدان العام الماضى؛ لترشيد المياه.

ورفض الخبراء القرار لأنه سيدمر أراضى الدلتا بفعل الملوحة الزائدة التى تتشبع بها الأراضى الزراعية هناك، فزراعة الأرز ضرورية لتقليل نسبة الملوحة بمحافظات الدلتا المختلفة، فهو واحد من أكثر المحاصيل شراهة للمياه.

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الدلتا المصرية هى رأس مال مصر الزراعى، حيث تبلغ مساحات الأراضى الزراعية بها 4.5 مليون فدان، فى حين تبلغ مساحات الأراضى الزارعية بالصعيد 1.5 مليون فدان فقط. وتضم الدلتا 8 محافظات، يسكن بها 55% من سكان مصر، وتنتج 72% من غذائنا وإنتاجنا الزراعى، ونسبة الأراضى التى تملحت وتأثرت بجوارها للبحر المتوسط فى شمال الدلتا تبلغ 47%، وفى وسط الدلتا 37%، وفى جنوب الدلتا 24%، والمتوسط العام للأراضى التى تملحت فى الدلتا يصل لـ 1.6 مليون فدان، بنسبة 37% من المساحة الكلية، أى أكثر من ثلث أراضيها.

وأوضح أن البديل الوحيد عن الفيضان بعد بناء السد العالى هو زراعة الأرز، لأنه يغسل الأراضى من الأملاح وبقايا المبيدات والأسمدة والتلوث، خصوصًا أن الفرد فى مصر يستهلك تقريبًا 40 كيلوجرامًا من الأرز سنويًا، وهو أقل من المتوسط العالمى، البالغ 65 كيلوجرامًا سنويًا، وبالتالى يستهلك المصريون 3.6 مليون طن أرز أبيض سنويًا، تنتج من نحو 5 ملايين طن أرز شعير، بنسبة تصافى 70%، وهذه الكمية تحتاج على الأقل لزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز، وحماية أراضى الدلتا من التدمير والبوار.

فيما أكد الدكتور رضا الجمال، استشارى الجيولوجيا والتعدين، أن زراعة 1.6 مليون فدان أرزا سنويا تعتبر علاجًا استراتيجيًا لتحسين التربة الزراعية من التمليح، ولا يمكن التقليل من هذه المساحة، بل ينبغى علينا العمل على زيادتها، مطالبا الدولة بالتصدى لملوحة التربة بخطة علمية وعملية للحد من بوار الكثير من أراضى الدلتا وعدم تآكل أراضيها بتغول مياه البحر عليها.

وأشار «الجمال» إلى أن سبل العلاج متعددة باشتراك علماء التربة والمياه الجوفية والسطحية والبيئة والرى والزراعة، كل فى مجاله لوضع حد لملوحة التربة، وعلى الدولة وضع مشكلة ملوحة التربة على رأس أولوياتها فى الفترة المقبلة للقضاء عليها، للحفاظ على أراضى الدلتا، التى تعتبر رأس مالنا الزراعى.