بروتوكول بين "الوزراء" و"تنمية قناة السويس" لتوفير بيانات نظم المعلومات الجغرافية

يوقع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بمقر الهيئة.

 

ويأتي توقيع هذا البرتوكول إيماناً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بدوره في العمل على تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة, الأمر الذي من شأنه يوقع الدكتور أحمد درويش, رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, والمهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, اليوم الخميس, بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بمقر الهيئة.

 

كما يأتي توقيع هذا البرتوكول إيماناً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, بدوره في العمل على تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة, الأمر الذي من شأنه تطوير أعمال وخدمات هذه المؤسسات, وتحديث سبل الخدمة في مختلف المجالات من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

 

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها قيام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, بدعم المركز من خلال توفير البيانات المتاحة في مجال نظم المعلومات الجغرافية, مع الاستفادة من البيانات والخرائط المتوفرة لدى الهيئة لصالح مشروع خريطة دعم التنمية المتكاملة الذي يتبناه مركز معلومات مجلس الوزراء, حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم متخذ القرار في مصر من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة, كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تعاون وشراكة مع جهات متعددة في إطار من التكامل والشراكة بهدف الحصول على بيانات مدققة ومحدثة, حيث تعتبر منظومة إدارة البيانات بالمركز - والذى يتم تغذيتها لا مركزيًا من الجهات المختلفة أول بأولاً- مدخل مهم لخريطة التنمية.

 

وعلى الجانب الآخر, يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه وإمداد الهيئة بتحدثيات النظام أولاً بأول, حيث يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي بما يساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة واستخلاص النتائج وبما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار, كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وادارة الموارد البشرية HR في نظام واحد.

 

كما اتفق الطرفان أيضاً على تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية, وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر, فضلاً عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات) والتي تؤثر ايجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف, والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية.

 

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد بدأت فكرة إنشائها عام 1998, وفي أغسطس 2015, أطلق السيد رئيس الجمهورية مشروع توسعة قناة السويس الجديد, وقد أنشأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002, "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" والمعدل بموجب القانون رقم 27 لعام 2015, حيث أن الهدف من إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين, سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.

 

وفي النهاية أوضح المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, أن المركز يركز على عدد من الملفات الهامة في إطار خطته للعام 2016/2017 يأتي في مقدمتها ملف دعم التنمية والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل يتم في اطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التي  تدعم متخذ القرار في مصر, يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية), ثم ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات, يليه ملف التواصل المجتمعي لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة لإيجاد رأى عام مشارك في عملية صنع القرار.

 

وتابع "الجمل" بأن ملف الانذار المبكر- من ضمن الملفات الهامة أيضاً المطروحة في خطة المركز للعام 2016/2017- والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات وذلك بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها, وكذلك ملف إدارة الأزمات والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي, وأخيراً ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأول لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.

 

وتحديث سبل الخدمة في مختلف المجالات من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

 

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها قيام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, بدعم المركز من خلال توفير البيانات المتاحة في مجال نظم المعلومات الجغرافية, مع الاستفادة من البيانات والخرائط المتوفرة لدى الهيئة لصالح مشروع خريطة دعم التنمية المتكاملة الذي يتبناه مركز معلومات مجلس الوزراء, حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم متخذ القرار في مصر من خلال التعرف على المشاكل وأولويات المواطنين واحتياجاتهم الملحة والحرجة ومن ثم تحقيق عدالة في توزيع الخدمات طبقاً لاحتياجات المناطق المختلفة, كما تهدف خريطة التنمية إلى التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها كخطوة استباقية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لإدارة الأزمات والمشاكل بصورة احترافية ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال تعاون وشراكة مع جهات متعددة في إطار من التكامل والشراكة بهدف الحصول على بيانات مدققة ومحدثة, حيث تعتبر منظومة إدارة البيانات بالمركز - والذى يتم تغذيتها لا مركزيًا من الجهات المختلفة أول بأولاً- مدخل مهم لخريطة التنمية.

 

على الجانب الآخر, يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه وإمداد الهيئة بتحدثيات النظام أولاً بأول, حيث يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي بما يساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة واستخلاص النتائج وبما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار, كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وادارة الموارد البشرية HR في نظام واحد.

 

 كما اتفقا الطرفان أيضاً على تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية, وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر, فضلاً عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات) والتي تؤثر ايجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف, والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية.

 

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد بدأت فكرة إنشائها عام 1998, وفي أغسطس 2015, أطلق السيد رئيس الجمهورية مشروع توسعة قناة السويس الجديد, وقد أنشأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002, "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" والمعدل بموجب القانون رقم 27 لعام 2015, حيث أن الهدف من إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين, سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.

 

وفي النهاية أوضح المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, أن المركز يركز على عدد من الملفات الهامة في إطار خطته للعام 2016/2017 يأتي في مقدمتها ملف دعم التنمية والذي يسعى من خلاله إلى المساهمة في رفع واقع متكامل يتم في اطاره تحديد أولويات وفجوات التنمية القطاعية والمكانية وطرح سلسلة من التوصيات والبدائل والسيناريوهات التي  تدعم متخذ القرار في مصر, يليه ملف المتابعة والتطوير لتحقيق الأداء الفعال للحكومة المصرية عبر تقديم الدعم المعلوماتي والإحصائي وبناء مؤشِّرات لتتبع مجموعة من القضايا وعلى رأسها (الأسعار وغلاء المعيشة، كفاءة أداء الجهاز الإداري، كفاءة منظومة البنية التحتية), ثم ملف تطوير الجهاز الإداري وتعزيز العلاقات المؤسسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة عبر إمداده بأحدث التقنيات والأساليب العلمية لدعم اتخاذ القرار على كافة المستويات, يليه ملف التواصل المجتمعي لخلق بيئة تفاعلية من خلال بناء جسور للتواصل بين المواطن والحكومة لإيجاد رأى عام مشارك في عملية صنع القرار.

 

وتابع "الجمل" أن ملف الانذار المبكر- من ضمن الملفات الهامة أيضاً المطروحة في خطة المركز للعام 2016/2017- والذي يسعى المركز من خلاله إلى بناء وتدعيم منظومة متكاملة تسمح بالتنبؤ بمختلف الأزمات وذلك بهدف وضع الرؤى المستقبلية والسيناريوهات اللازمة لمواجهة مختلف الأزمات قبل وقوعها, وكذلك ملف إدارة الأزمات والذي يسعى للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن وقوع الأزمات والكوارث وذلك عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى القومي, وأخيراً ملف خدمة ورضا المواطن بهدف تحقيق رضا المواطن من خلال تعظيم دور وفاعلية منظومة الشكاوى لتصبح المنبر الأول لتلقى مختلف شكاوى المواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات.