احمد عبد الفتاح يكتب: سياسة كبار موظفي الدولةتتجه لصالح الوطن والمواطن ام لخدمةالسياسة؟!

ركن القراء

بوابة الفجر


    سؤال كبير يحتاج لفحص وبحث للوصول الي اجابة محددة ومن هنا يتعين علينا ان نحاول إعمال العقل والمنطق بعيداً عن الهري والهوي والهوس وبعيداً عن الارتجال أوالافتعال والانفعال وفي ضوء العديد من القضايا التي تمس تلك الطبقة وفي العديد من مؤسسات الدولة من أصغر وحدة محلية وصولاً الي  مستوي مؤسسة الرئاسة في ضوء الحقائق الآتية :

1) إن زيادة عدد قضايا الفساد بشكل لافت للنظر قد يشير الي توجهين إما أن الفساد قد اصبح منظومة متكاملة قادرة علي اختراق القانون (ولي) ذراعة من خلال بعض المحامين الشطار في هذا المجال وبالتالي يطمئن المفسد بأنه بمنأي عن الوقوع تحت طائة القانون وبالتالي فلن تصل إليه يد القانون وبالتالي لن يطاله عقاب ......

2) أن اجهزة الدولة الرقابية قد باتت قادرة علي رصد الفساد ووضعه تحت ناظريها ومتابعته أينما كان وبالتالي نري ذلك الكم من القضايا التي توصلت اليها تلك الأجهزة وأحالتها للأجهزة المختصة للتعامل معاها .......

3) أن هناك شبكة من المصالح تلتف حول المسئول في الدولة وايقاعه في براثنها مستغلة نقاط ضعفه ثم ابتزازه بشكل اوبآخر لتحقيق مآربها وإن كنا نثني علي دور  أجهزة الدولة في تعقب فساد المسئول مهما كان موقعه وتحويله لجهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالة ( وزير الزراعة الأسبق وقاضي المخدرات ) وبعض القضايا التي مازالت في طور التحقيقيات المبدئيةبمعرفة اجهزة الرقابية او النيابة العامة مما (قد) يؤكد عدم التستر علي فساد اوانحراف وهذا سلوك بالقطع محمود من الدولة

4) أن غابة القوانين التي يحكم بها القضاء ربما تتعارض مع بعضها البعض مما يمكن من الحكم بالبراءة  في كثير من القضايا تحت مبدأ ( الشك يفسر لصالح المتهم) وكذلك الخلل في الاجراءات الشكلية او ماشابه ذلك وهناك من يحترف التلاعب وتأصيل تلك البراءات مستغلاً الثغرات القانونية ما أكثرها 

5) أسراف بعض الجهات في الدولة في الصرف علي مكاتبها بشكل لافت للنظر وغير مبرر بأي شكل من اشكال علاوة استخدامات وسائل المواصلات ( سيارات الكبار) وكذلك مصاريف الانتقال المستفزة وكذلك تلك المخصصات المقررة للوزراء او لرؤساء المؤسسات وكبار الموظفين مما يشير واذي من الأجدر تقليصها مع تخفبض رواتبهم فدر الإمكان فمن المضحكات المبكيات  ف مصر أنا نتصرف كدولة وكأننا دولة من العالم الأول وعلي الطرف الآخر هناك معاناة الكثير من المواطنين من اجل الحصول علي قوتهم اليومي (27%) تحت خط الفقر ونسبة بطالة تصل الي (5ر12% )

6) وفي الاعلام المصري وخاصة برامج (التوك شو) يتحدث الجميع ــ وربما لا أستثني أحداً ـــ عن معاناة الفقراء ةيطالبون الدولة بأن تؤدي دورها حيالهم سواء من مقدمي البرامج او من ضيوفهم والجميع تقريباً يعيشون حياة أقل ما يقال عنها أنها (مرفهة) ولن نزيد .... ثم نجد هذا الكم الهائل من المسلسلات التي لاتمت الي الواقع المصري بأي صلة وابطالها الذين بحصلون علي الملايين ... ناهيك عن كم الاعلانات الذي لامثيل له في اي مكان في العالم والذي يحث علي التبرع وكأن الشاشات قد تحولت الي منابر (للتسول) وكأن كل الشعب المصري في حاجة الي اعانة مع ان الواقع يؤكد أن في مصر عدد لاباس به من اصحاب ( المليارات) وحدق ولا حرج عن فقراء علية القوم من اصحاب الملايين بالعشرات وربما بالمئات .... لو تكاتف هؤلاء بدفع الضرائب المستحقة عليهم دون الالتفاف عليها وسداد زكاة اموالهم لاستطاعت بالدولة المصرية أن تخرج من (كبوتها) وتقال من  (عثرتها) .

7) إن العلاج الناجع يكمن في تضيق هوة الدخول بدخول الدولة كطرف لفرض منظومة قانونية تتيح اضفاء الحماية علي الطبقات الأكثر فقرا وضعفاً وف حاجة ملحة للمساعة او الاعانة من خلال برامج حمائية تأخذ في اعتبارها التعظيم لفكرة العدالة الاجتماعية بواقعية تتجه نحو تقديم ( السنارة ) وليس بمنح ( السمكة) ....

😎 اعلاء سلطة القانون  باعتباره سيفاً لحناية الحريات العامة والمال العام والحريات الشخصية ونصبح دولة قانون وبحق وليس شبه دولة أو دولة تقتات علي المعونات من الغير او القروض دون ان يكون لها مكان عل خريطة الانتاح والتصدبر للعالم مع الاخذ في الاعتبار تنقية ترسانة القوانين التي يس لها مثيل في العالم مع التأكيد بأن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تفرض نفسها فقط بقانون حاكم وقضاء ناجز ودولة مبنية علي المؤسسات  مع وضع خطوط فاصلة لمنع التعارض والتضار في اطار من الشفافية والحكومة

9) ربما هناك الكثير مما يمكن ان نتحدث عنه او نشير اليه ونسلط عليه الضوء إلا أن المقام بالتأكيد لن يتسع لأكثر من ذلك  .