فقيه دستوري: تعديل مواد قانون التظاهر بات في يد الحكومة والبرلمان (فيديو)

قال شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن تعديل مواد قانون التظاهر بات في يد الحكومة والبرلمان، بعدما اقتصر حكم المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية المادة العاشرة فقط من القانون ورفض باقي المواد المطعون عليها.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" عبر فضائية "العاصمة 2"، أن الحكم تطرق بعدم الدستورية فقط لسلطة وزير الداخلية في رفض التظاهر وتحويل مسارها فقط، لكن تبقى الجرائم الأخرى كالتظاهر دون إخطار تظل سارية أو جرائم ارتكبت في أثناء التظاهر كإتلاف الممتلكات أو التعدي لا تسقط.

وأكد السيد: "في النهاية تظل الحكومة والبرلمان بيدهما الأمر فيما يتعلق بتعديل المواد، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة لديها فطنة إذا ناقشت المسألة بموضوعية وعدالة في ضوء مصلحة البلاد، وإذا وجدت أن هناك نصا جائرا رغم دستوريته يجب تعديله".