"البرلمان" يحاصر "الأطباء" ويمنعهم من الهجرة.. والنقابة ترد: "القانون غير دستوري"

شهدت الآونة الأخيرة حالة من الجدل بين نقابة "الأطباء" و"البرلمان"، نتيجة لما صرحت به النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحةفي مجلس النواب حين أكدت بأنها تقوم بإعداد مشروع قانون يحظر سفر الأطباء خارج البلاد بعد التخرج، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الغضب بين شرائح الأطباء عما يحدث.

من جانبه، علق الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، على ما أثير عبر وسائل الإعلام بشأن أن النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقوم بإعداد مشروع قانون يحظر سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد قضاء 10 سنوات خدمة بمستشفيات الدولة عقب التخرج، وكذلك إذا أصر الأطباء على السفر فعليهم دفع نسبة 20% من راتبهم الشهري المُتفق عليه في عقد العمل بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري قائلاً:"غير دستوري".

وقال طاهر في تصريح لـ"الفجر"، إن النائبة لم تتواصل حتى الآن مع النقابة لمناقشة بنود هذا القانون، مؤكدًا أن كافة الدارسين في مصر يتلقون التعليم في المراحل المُختلفة على نفقة الدولة.

كما أكد الأمين العام للنقابة، أن القانون بنوده تشهد تميز واضح حين أكدت أنه إذا أراد أحد الأطباء السفر خارج مصر بعد التخرج فعليه أن يدفع قيمة ما نفقة الدولة عليه في التعليم دون المهن الأخرى، مؤكدًا أن الأطباء حين يسافروا للعمل خارج البلاد يوفرون عملة صعبة ويكتسبون خبرة في المجال.

وأشار طاهر، إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك عجز في الأطباء في بعض التخصصات، ولكن الحل ليس بمنعهم من السفر.

وفي نفس السياق، أكدت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، في تصريح لـ"الفجر"، أنها طالبت الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بزيادة أجور الأطباء لتحسين أوضاعهم المعيشية كي لا يغادروا البلاد ونحن في أمس الحاجة إليهم لخدمة المواطنين في هذا التوقيت.

وقالت شادية، إن مضمون القانون الذي تطالب بتشريعه تناولته وسائل الإعلام بالخطأ، مؤكدة أنها طالبت في وقت سابق أن يكون للأطباء أجر خاص من موازنة الدولة. 

كما أكدت النائبة البرلمانية، أنها لم تطالب بحظر سفر الأطباء لأنه غير دستوري، مشيرة إلى أن الدولة تفتقد الخبرات في المجال الطبي يومًا بعد يوم لأنهم يعملون في الخارج، مما جعلها تطالب زيادة أجرهم للعمل في مصر.

واختتمت شادية، أن من يريد الهجرة خارج مصر، فعليه أن يقوم بدفع ما أنفقته الدولة في مراحل تعليمه.