رئيس "النواب الليبي" يجدد طلبه للأمم المتحدة برفع الحظر عن الجيش بعد استهداف حقول نفطية
جدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، مطالبته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وكذلك الأمم المتحدة، وإدانة ومنع تكرار جرائم استهداف ميلشيات مسلحة منشآت وحقول نفطية بمنطقة الهلال النفطي، وإعادة تقييم ومراجعة نظرته للجيش الوطني ورفع حظر التسلح عنه دون إبطاء لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
وأدان رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان، الهجوم الإرهابي لتحالف ميلشيات مسلحة من تنظيم القاعدة وأخرى جهوية تحت مسمى غرفة تحرير الحقول والموانئ النفطية التابعة لوزارة دفاع المجلس الرئاسي غير الشرعي، لتدمير مقدرات الشعب الليبي من منشآت وحقول نفطية.
وحمَّل "صالح"، المسؤولية القانونية والجنائية إلى الجهات التي يتبع لها من قاموا بالهجوم، داعيًا في نفس الوقت إلى محاكمة المتورطين فيه ومن دعموه ووفروا له الغطاء السياسي.
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، النائب العام بفتح تحقيق عاجل للكشف عن جميع المساهمين والمتورطين في هذا الهجوم الإرهابي إعمالًا للعدالة وتحقيقًا للردع العام والخاص، لافتًا إلى أن هذا الهجوم الإرهابي وتوقيته يدل على نية الجهات المتورطة فيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الهلال النفطي وتدمير البنية النفطية والإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة معاناة المواطن الليبي، فضلًا عن استخدام الموانئ والحقول النفطية كورقة للمساومة وتحقيق مآرب وأهداف سياسية ضيقة.
وتابع "صالح"، أن هذا العمل الإرهابي هو نسف لكل المحاولات الرامية إلى تحقيق التقارب والتوافق السياسي، ويمثل خرقًا جسيمًا جديدًا للاتفاق السياسي، مؤكدًا أن ذلك المجلس الرئاسي هو مجرد كيان واقع تحت سيطرة الميلشيات المسلحة الجهوية والمتطرفة.
