خالد يوسف بعد انتقاده في البرلمان: أنا بريء من هذا العار (صورة)

ردًا على الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا، قال المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب إنه غير مسئول عن الجهل بالدستور الذى يتم مناقشته حاليًا لوضع قوانين لمواجهة الإرهاب مشددًا على ضرورة الاصطفاف لمواجهة الإرهاب والاحتشاد حتى يتم الخروج من الصراع منتصرين، لافتًا إلى أن أصل الداء في الثقافة نفسها ولا بد أن ننتبه للصراع الثقافي.

 

مؤكدًا فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ضرورة محاربة الإرهاب وليس الإرهابيين فقط.

 

وقال في بيانه: "تعرضت في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات منها ماهو خالص لوجه الوطن شعر أصحابها واعتقدوا خطأ بأنني اقف امام عقاب رادع للإرهابيين بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية، ومنها ماهو مغرض بل ومتجرد من كل القيم الأخلاقية وانهالوا عليا طعنا وسبابا وتلفيقا وبياني هذا للرد علي المخلصين فقط من ابناء الوطن الذين فهموا كلامي علي غير حقيقته اما الفريق الآخر لن اضيع جهدي ولا وقتي في الرد عليهم وبالقانون سأخذ حقي منهم ودون عناء وهذا عمل المحامون عني".

 

وتابع: "بادئ ذي بدء أنني من عام تقريبا وبمناسبة تشريفي وتكليفي بأن اكون نائبا عن الامة سألت اكثر من مرة هل ممن الممكن ان تستقيل من المجلس وقولتها واضحة لو قرر البرلمان المساس بالدستور بتغييره سأستقيل وهذا هو موقفي المبدئي النابع من ايماني بان اكبر انجاز قد حققه الشعب المصري بعد موجتي ثورته هو هذا الدستور الذي يحمل في روح مواده ونصوصه كل الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات وتضعنا علي عتبة التحول الديمقراطي الحقيقي".

 

وأضاف: "عندما وقع تفجير الكنيسة تعالت الاصوات والتي اصفها في معظمها بالصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الارهابين امام المحاكم العسكرية حينها قولت ان ذلك لايجوز لانه متصادم مع نص صريح بالدستور وتعالت الاصوات فلنعدل الدستور وقولت ان هذا النص او غيره فيما يتعلق بالحريات قد نص الدستور علي عدم امكانية تعديله الا لو سقط الدستور بأكمله وشرعنا في كتابة دستور جديد للبلاد وهذا مالا تتحمله مصر في هذه الظروف من هدم لكامل البنيان المؤسسي الذي تم علي اساس الدستور الذي اقره المصريون في العام ٢٠١٤ وتم علي اساسه انتخاب الرئيس ومجلس النواب وشرعت القوانين علي هدي نصوصه ..وقولت هل نحن مستعدون لهزة مثل تلك والعودة للمربع صفر ..؟ ولكنني لم اكتفي بهذا القول ولكنني طرحت الحل بالتعاون مع بقية اعضاء تكتل ٢٥-٣٠ بالبرلمان من مشروع لتعديلات في قانون الاجراءات الجنائية وقانون الارهاب بحيث نصل للعدالة الناجزة التي تضرب بيد من حديد علي تلك الايادي الاثمة والمجرمة التي لم تتنزع التعاليم السمحة لادياننا من افئدتها وفقط ولكنها انتزعت كل القيم الانسانية وتحولت لوحوش ضالة".

 

وأضاف فى بيانه: "بالفعل الان يعكف البرلمان علي هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل في هذه القضايا وهي الميزه التي يتميز بها القضاء العسكري ..وهذا الحل هو الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستوريه مستقرة وهي خضوع كل متهم امام قاضيه الطبيعي وقولت ايضا اننا لن نكسب قضيتنا ضد هؤلاء المجرمين بمعاقبة واعدام الارهابين فقط ولكننا بحاجة للتصدي للارهاب كفكرة وهذا يستلزم دخول سلاح الثقافة والتنوير في هذه المعركة وتجديد حقيقي للخطاب الديني ومراجعة المناهج الدراسية في التعليم الازهري وغيره وضرب بعض الموروثات المتخلفة في عدم قبول الاخر كما لابد من اشعال كل طاقات التنوير في كل مناحي الثقافة والفنون من خلال دور حقيقي لمؤسسات الدولة المختصة وإفساح المجال امام كتائب من المبدعين والمثقفين والفنانين لتكون هي المدفعية الثقيلة في هذه المعركة لاننا نؤمن ان دور الامن والقضاء الناجز لايمكنهما التصدي وحدهما في القضاء علي هذه الظاهرة لانه دون دخول سلاح الثقافة ودون تغيير المناخ سيفرخ لنا عشرات الارهابين يوميا".

 

وأختتم بيانه قائلاً: "في النهاية لا يوجد علي ارض هذا الوطن من يقف ضد القضاء علي ظاهرة الإرهاب الا وكان عدوا لهذا الوطن ولا ينتمي للإنسانية في شئ واحسب نفسي والله شاهد اني برئ من هذا العار".