"شعبة الأسمدة": حرمان القطاع الخاص من التوزيع يؤثر على 200 ألف أسرة
أكد محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة عليها السماح للقطاع الخاص بالاتجار في مجال الأسمدة وتوزيعها خاصة في ظل اقتصاديات السوق الحرة المتبعة في مصر حاليا، نظرا لوجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ عام 1990 ويتمتعون برخص اتجار تم إقرارها من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذه السلعة، مشيرًا إلى أن حرمان القطاع الخاص من عملية التوزيع يؤثر بالسلب على أكثر من 200 ألف أسرة موزعة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الخشن" خلال حواره مع الإعلامي ممتاز القط، ببرنامج "حصريا مع ممتاز" عبر فضائية "العاصمة 2"، أن القطاع الخاص اشترك في منظومة تداول وبيع الأسمدة للمزارعين منذ عام 1991 بنحو 12 تاجرًا، وبدأت شركات الإنتاج إصدار توكيلات لهؤلاء التجار وبدأ القطاع الخاص خلال الفترة من1991 حتى عام 1995 في تكوين هياكل وشركات جديدة واستصدار تراخيص وبدء العمل في المجال للاشتراك في منظومة توزيع الأسمدة بدون أي مشاكل أو ارتفاع أسعار بالشكل المبالغ فيه الآن.