غدا.. اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بشأن "حلب"

عربي ودولي

حلب
حلب


يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية له غد الاثنين، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة تونس وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة بناء على طلب من دولة الكويت، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة مدينة حلب.

 

ويأتي انعقاد الاجتماع بعد مشاورات جرت بين دولة الكويت والأمانة العامة للجامعة العربية والجمهورية التونسية - الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية - وأيدت الطلب الكويتي، كل من (قطر والسعودية والأردن).

 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري تطورات الأوضاع الحالية في سوريا والتداعيات الخطيرة للصراع المسلح في حلب على الأوضاع الإنسانية على السكان المدنيين في المدينة.

 

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية، تقريرا حول جهود الجامعة ومساعيها مع مختلف الأطراف المعنية بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس وفد تونس، بالإضافة للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

 

وكان مندوبو الجامعة عقدوا اجتماعا طارئا الخميس، الماضي، برئاسة تونس لبحث الأوضاع المأساوية في حلب وذلك بناء على طلب من دولة قطر.

 

وأعرب المجلس، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني.

 

ودعا المجلس، المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية.

 

وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأعرب مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر "جنيف 1" في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015.

 

كما أكد المجلس، مجددا، موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كـ(داعش وجبهة النصرة) وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء سوريا.