المفتي: إعلان قرار الحرب والجهاد حق أصيل للدولة ولولي الأمر
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدين الإسلامي لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم؛ لأن العبرة في اختيار نظام حكم دون غيره هو تحقيق المصلحة للبلاد والعباد.
وقال المفتي - في كلمته ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة، الذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى - إن عدم اشتراط نظام واحد للحكم وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها) لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أى من مبادئها.
وأوضح المفتي - في كلمته التي حملت عنوان "المصلحة وتدبير الدولة في الفقه الإسلامي" والتي عرض خلالها مفهوم الدولة وأركانها من منظور الفقه الإسلامي، والدور الذي يمكن أن تقوم به في تحقيق مصالح البلاد والعباد - أن كل هذه الأطر المتعددة التى تتكون منها الدولة تريد مصالح الفرد ولكى تستمر الدولة فى ممارسة سلطتها لابد من توافر عنصرين هما : استمرار الممارسة من الدولة ، ثم الاتصال والربط ما بين الدولة وهذه الممارسة بما يحقق المصلحة العامة.
وأضاف المفتي: في الحقيقة أرى أن كل الإجراءات التى توصلنا للدولة فيها من المرونة بما يحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة.
ولفت المفتي، إلى أنه على كل حال نريد أن نعيد لهذه الأفكار المؤسسية من خلال الأجهزة التى تكون فى الدولة ونحن الآن فى ظل قوانين ودساتير حاكمة وتحقيق المصلحة فى هذه الدولة مرتبط بمراعاة هذا الإطار القانونى بما يحقق مصالح البلاد والعباد .. ونحن نريد أن القرار لا يتخذ إلا بناء على مشورة أهل الفكر .. فهذا خاضع لكل تطور حديث طالما لا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتساءل: من الذى يقدر المصلحة .. وما شروطها ؟ لقد أفاض الأئمة : الغزالي والشاطبي والخرافي والإمام العز بن عبدالسلام في كيفية الموازنة بين المصالح والمصالح، وبين المصالح والمفاسد، وبين المفاسد والمفاسد.
وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد أكد مفتى الجمهورية أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولى الأمر .. ولابد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة فى ذاتها .. وليس من حق أى جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار.
ووجه مفتي الجمهورية خالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا وللمنتدى الدولى لتعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية على هذه المناقشات الوافية حول مفهوم "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة".
وتأتي مشاركة المفتى بدعوة من الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية، حيث يشارك فى الفعاليات نخبة كبيرة من المفتين ووزراء الأوقاف والعلماء ورجال الدين على مستوى العالم الإسلامى، بهدف بحث التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة الإسلامية في الوقت الراهن وفي مقدمتها موجات التطرف والإرهاب وتحديد سبل حلها والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء.
ويذكر أن مفتي الجمهورية هو عضو بمجلس أمناء "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة"، وقد شارك في اجتماعاته منذ ملتقاه الأول بالعديد من الاقتراحات والرؤى المهمة والمؤثرة.
ويناقش المشاركون فى فعاليات الملتقى الدولى الثالث لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية على مدى العديد من الجلسات على مدى يومى 18 و19 ديسمبر الجارى ، الكثير من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بقضية "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة" ومنها الدولة فى الفكر والتجربة التاريخية للأمة والدولة فى النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء، والخلافة وإسلامية الدولة، والتشريع وإسلامية الدولة ، ومفهوم الدولة الوطنية،وسيادة الدولة فى سياق العولمة، والدولة الوطنية واحتكار العنف، ودور وسائل الإعلام فى تعزيز السلم .. وغيرها من القضايا والموضوعات الهامة.
ويشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الثالث لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة أكثر من 300 عالم ومفكر ووزير أوقاف ومفتى ورجل دين على مستوى العالم الإسلامى، بهدف بحث التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة الإسلامية فى الوقت الراهن وفى مقدمتها موجات التطرف والإرهاب وتحديد سبل حلها والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء.
