أحمد الجنايني يدافع عن أتيليه القاهرة

 

قال "الجنايني"، هناك قرار لمحافظ القاهرة رقم 3716 لسنة 2009، بعزل مجلس إدارة أتيليه القاهرة في ذلك الوقت، بسبب تواطئ المجلس مع المالك اليهودي، وعدم دفع الإيجار امدة أربع سنوات وبناء عليه يتم رفع قضية على أتيليه القاهرة لطرد جمعية اأتيليه القاهرة، وتسليم المقر للوريث اليهودي، وبناءًا عن ذلك صدر قرار المحافظ المشار إليه سابقًا، وتم تعين مفوض عقد جمعية عمومية صحيحة، وفصل أعضاء هذا المجلس بقرار جمعية عمومية بالإجماع طبقًا للمادة 17.

وبناءًا عن تعليمات وزارة الشئون نفسها بخطابها 2665، التي أوصت فيه بفصل هؤلاء الأعضاء، وتوالي على الأتيليه بعد ذلك ثلاث مجالس، وفي كل مرة يتم اعتماد الفصل، وفي 2013 أي بعد مرور 5 سنوات على الفصل تريد وزارة التضامن إجبار مجلس الإدارة الحالي بالاعتراف بعضوية الأعضاء المفصولين.

قال "الجنايني"، إن هذا السؤال الذي نريد إجابة وزارة التضامن عليه علمًا أنها اعتمدت قرارات الفصل بإعتمادها مجلس الإدارة المنتخب في 7/10/2009، واعتمادها الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة في 29/10/2010 كما أنهم ادارت الاتيليه لمدة ستة شهور وطبقت هذا الفصل.

قال "الجنايني"، لم يتوقف نشاط الاتيليه يومًا واحدًا فهناك نشاط في المسرح، السينما، والمعارض الفنية. يحدث هذا رغم أن وزارة التضامن جمدت حساب الاتيليه منذ عام كامل، وذلك ظنًا من الوزارة أن ذلك سوف يؤدي بالضرورة على عدم دفع الإيجار، وعدم دفع المرتبات وتغلق أبواب الاتيليه، ويتم تسليم المقر إلى الوريث.

وقال "الجنايني"، لحل هذا اللغز: كان موقف الوزارة متسقًا مع موقف الاتيليه حتى 31/7/2013، حين أحيلت إلى التقاعد مديرة إدارة غرب، وجاءت بديلًا عنها موظفة أخرى فأخذت تدير الدفة في الأتجاه المعاكس.

قال "الجنايني"، هذا سؤال تجيب عليه الوزارة أو الموظفة الجديدة

قال "الجنايني"، اتيليه القاهرة رغم إغلاق حسابه بنوع من التعسف فإن المجلس الحالي يدفع الإيجار، والكهرباء، ورواتب الموظفين بشكل كامل، وهذا مدعاه للأسف على الدور الذي تقوم به وزارة التضامن في محاربة الجميعات الثقافية لعدم وعيها بدور الثقافة في بناء الأوطان.