"الإسلاموفوبيا": قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي يخدم السلام

أخبار مصر

الاستيطان الإسرائيلي
الاستيطان الإسرائيلي - أرشيفية


أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية، ترحيبه بقرار مجلس الأمن، بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك مدينة القدس، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما اعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

ودعا المرصد - في بيانه الذي أصدره، اليوم السبت - إلى ضرورة الضغط على إسرائيل؛ لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطينى حقوقه المشروعة؛ ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر المرصد، أن هذا القرار تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ما يستتبع ضرورة التحرك عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لتنفيذ القرار.

وأعرب المرصد، عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح المرصد، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الدينية هي نتيجة طبيعية لسياسات غاية في العدوانية، وأن حرق المساجد والكنائس في فلسطين يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة المدى تهدف إلى محو الإسلام والمسيحية من الأراضي الفلسطينية.

كما حذَّر المرصد من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها تصعيد التوتر الديني وزيادة التطرف والعنف في المنطقة، داعيًا المؤسسات العربية والدولية إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
 
وشدد المرصد، على ضرورة تبني دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل الجاد لوضع حد لإنهاء الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى، والسعي الجاد لإطلاق عملية السلام مجددًا بين الجانبين.

وأوضح المرصد، أن رفض الخارجية الأمريكية التوسعات الاستيطانية الجديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية يخدم عملية السلام بين الجانبين باعتبار القضية الفلسطينية لب الصراع فى منطقة الشرق الأوسط.

وتبنى مجلس الأمن، قرارا يدعو لوقف الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام حق "الفيتو".