من ارتفاع النقد الأجنبي إلى استقرار سعر الدولار.. هل تحققت بشائر تعويم الجنيه؟

عدة تغيرات شهدتها الحالة الإقتصادية لمصر خلال الساعات الماضية، قد تكون الأفضل منذ إتخاذ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه، حيث تم الإعلان عن إرتفاع أرصدة إحتياطي النقد الأجنبي، وكذلك شهدت البنوك إستقرارًا في أسعار الدولار الأمر الذي إعتبره البعض من بشائر تعويم الجنيه.

 

وخلال الساعات الماضية، أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار عن العام السابق، على الرغم من أن الهدف المنشود كان وصول الاحتياطى الأجنبي لمصر إلى 23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016.

وسجلت أسعار الدولار استقرارًا في بعض البنوك المصرية، وارتفاعا في البعض الأخر خلال تعاملات، اليوم الخميس، بينما استقر سعر الشراء وتراجع سعر البيع بالبنك التجاري الدولي.

 

ارتفع سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني – مصر نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.10 للشراء، و18.30 للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد نحو 18.20 للشراء، و18.25 للبيع.

 

 

ومن جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إنخفاض سعر الدولار وكذلك إرتفاع أرصدة إحتياطي النقد الأجنبي إتجاه إيجابي لقرار تعويم الجنيه، مشيرة إلى أن ذلك يدل أيضًا على وصول قيمة الدولار لسعره الحقيقي على الرغم أنه لا يعد إستقرارًا لسعره، لأن الإستقرا يتمثل في تحريك سعر الدولار في مستوى ضيق فترة طويلة على سبيل المثال يتراوح سعره من 14 إلى 15 جنيه لمدة 6 أشهر.

 

وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي يساعد على إستقرار سعر الدولار ولكن لا يمكن أن تكون مصر مستقرة في إحتياطي النقد الأجنبي إلى 30 مليار دولار مثل ما بدأ، حتى تستطع الدولة أن تضخ منها حال وجود أي تقلبات في الإقتصاد أو أسعار الدولار.

 

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أن الدولة والحكومة عليها ألا تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة الصادرات وعدم الاعتماد على الاستيراد وكذلك تبذل جهودًا في عودة السياحة حتى تستطع الحصول على نتائج حقيقة وملموسة لقرار تعويم الجنيه.

 

وعلى ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى نتائج وبشائر ملموسة على الإقتصاد المصري في حالة واحدة وهي زيادة الصادرات إلى الخارج وعدم الإعتماد على الإستيراد، فيجب أن يتم إيجاد صناعة مصرية قادرة على التصدير حتى يكون له إيجابيات.

 

وأوضح "السعيد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إرتفاع النقد الأجنبي يزيد  في حالتين وهم الإقتراض وزيادة الصادرات، فإذا كان إرتفاع أرصدة النقد الأجنبي حاليًا نتيجة الإقتراض فسيكون قرارات التعويم سلبية، أما إذا كانت نتيجة زيادة الصادرات بالفعل ستكون نتائجه إيجابيه وستزيد الإيجابيات خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع: "تعويم الجنيه له سلبيات وايجابيات، ومن أبرز سلبياته إرتفاع الأسعار، ولكن يمكن أن يترتب عليه بعض الإيجابيات بتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات"، مؤكدًا أن سعر الدولار ليس داء الإقتصاد المصري ولكن مصر ينقصها صناعة قوية لتقوية هيكل الإقتصاد بزيادة الصادرات.