قبل الإضراب الجزئى.. "الصيادلة" تخوض حربًا ثلاثية ضد وزير الصحة وشركات الأدوية والأطباء
فتحت نقابة الصيادلة النار على 3 جبهات، أولها وزارة الصحة، وثانيها شركات الأدوية وأخيراً نقابة الأطباء، بسبب مطالبة النقابة بتنفيذ القرار الوزارى رقم 499 الخاص بزيادة نسبة أرباح الصيادلة من الأدوية.
الصيادلة قررت الشهر الماضى، تنظيم إضراب جزئى على مستوى الجمهورية، بتعليق العمل فى 70 ألف صيدلية بدءاً من 15 يناير الجارى لمدة 6 ساعات، بدءاً من 9 صباحا إلى 3 مساء، للضغط على وزير الصحة بسبب عدم تنفيذ الوزارة للقرار 499 لسنة 2012 الذى حدد فيه أن أرباح الصيدلى للدواء المحلى 25%، وللدواء المستورد 18%.
وقال أشرف مكاوى، عضو مجلس النقابة، إنها أعطت فرصة للوزارة ومجلس الوزراء، لمحاولة إيجاد حل والاستجابة لطلبات الصيادلة قبل موعد الإضراب، مشيراً إلى أنه يمكن مد ساعات الإضراب تدريجياً فى حال التصعيد.
أما الجبهة الثانية التى تواجهها النقابة فهى الأكثر شراسة، والممثلة فى غرفة صناعة الأدوية المعبرة عن شركات صناعة الأدوية، إذ إن من بين الأسباب التى أعلنتها النقابة فى الدعوة للإضراب هو زيادة أسعار الأدوية، وغضب نقيب الصيادلة من تجاهلها خلال المفاوضات الجارية بين الوزارة والشركات رغم أن النقابة من الكيانات المؤثرة فى سوق الدواء.
أما الجبهة الثالثة فهى نقابة الأطباء، حيث نشب صراع بين الجهتين بسبب لفظ «دكتور» حيث تمسك الأطباء بأن لقب «دكتور» حق أصيل لهم وحدهم دون الصيادلة أو اخصائيى العلاج الطبيعى، وفى المقابل رد الصيادلة، بأنهم يستحقون اللقب بناء على حكم من القضاء الإدارى، وقرار من وزارة الصحة.
