عاجل.. تغليط عقوبة تجارة الأعضاء للسجن مدى الحياة والإعدام والغرامة مليون جنيه

أخبار مصر

الدكتور احمد عماد
الدكتور احمد عماد وزير الصحة - أرشيفية


قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إنه تم عرض تعديل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وان مشكلة تجارة الأعضاء الأخيرة كان سببها ضعف العقوبات بالقانون والذي يتضمن أحكام عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الأعضاء.

وأضاف عماد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن القانون يتضمن أيضا كل ما يشمل مسألة زراعة الأعضاء، وهذا القانون نظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.

وأوضح أن التعديل ينص على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ الف جنيه، وإذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل الى سجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار وزير الصحة إلى أن مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.

وبخصوص المنشآت تم التعديل لحرمان الطبيب من المهنة لمدة ١٠ سنوات والمنشأة يتم إغلاقها لمدة ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص سبعة سنوات إضافية.

وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه إما إذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب.