مفاجأة.. الكنيسة تسمح بالطلاق لغير علة الزنى بمسودة "الأحوال الشخصية للمسيحيين"

المسودة التى قدمتها الكنيسة للعجاتى، تتضمن 90% من مشروع القانون، الذى يخص الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، حيث قدمت الأخيرة بدورها مسودة إلى العجاتى تتضمن 90% من المواد المقترحة للقانون، وستنظم كل كنيسة جلسات نقاش مستقلة فى كل منها، للوصول إلى الشكل النهائى، ثم يلتقى ممثلو الكنائس الثلاث فى جولة أخرى من المناقشات للوصول إلى صيغة توافقية حول المواد، ثم يجتمع ممثلو الكنائس الثلاث مع العجاتى، لاستعراض المسودة النهائية.

ولا يوجد خلاف بين الكنائس الثلاث، على المبادئ العامة لمشروع القانون، باستثناء تفاصيل تخص طقوس كل كنيسة على حدة، أهمها «الانفصال أو الطلاق»، حيث توسعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مسودتها، فى أسباب الطلاق، فبالإضافة إلى الزنى وتغيير الملة، أضافت الهجر لمدة 3 سنوات.

أما الكنيسة الكاثوليكية، فلا تقر الطلاق نهائياً، ولكن تضع 3 أسباب لبطلان الزيجة، بمعنى أنها لم تتم من الأساس، ولذا تقرر وضع باب خاص فى القانون لكل كنيسة حسب طقوسها، أما الكنيسة الإنجيلية فبدأت مرحلة النقاشات الداخلية لها حول مسودة القانون، فى 23 ديسمبر من العام الماضى، وتقرر عقد الاجتماع الثانى لمناقشة الخطبة والزواج والانفصال والطلاق والبطلان والمواريث فى 20 يناير الجارى.

ومن المقرر عقب إقرار قانون الأحوال الشخصية، أن تناقش الكنائس قانون توحيد الزى الكهنوتى، حيث بدأت الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية، وضع الملامح الأولى للقانون، إذ إن الكنيسة الإنجيلية لا تشترط زياً بعينه ويرتدى كهنتها الملابس المدنية، ويهدف المشروع لتوحيد الزى الكهنوتى لضمان عدم انتحال أحد لشخصية الكاهن، والتى يستغلها البعض فى دخول الكنائس ومنازل الأقباط، وجمع التبرعات والنصب على الأثرياء.

وكلفت الكنيسة الأرثوذكسية المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى بالكنيسة، بتشكيل لجنة قانونية ودينية لوضع الملامح الأولى للمشروع، لتقنين الزى الكهنوتى المتمثل فى الفراجية وهى الجلباب الأسود الخاص بالكاهن، والعمائم بمختلف أنواعها، والقلنسوة والطاقية والصليب والإسكيم وعصا الرعاية، بالنسبة للأساقفة والبابا والشال والصدرة والتونية والبورنوس والتاج بالنسبة للأساقفة والبابا، وستعقد الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية اجتماعات مشتركة للاتفاق على مسودة للقانون.